قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف‏ ‏تقنين‏ ‏أوضاع‏ ‏الكنائس‏ ‏والمباني‏ ‏الخدمية‏ ‏التابعة‏ ‏لها‏ (3)‏

 

كما‏ ‏أشرت‏ ‏الأسبوع‏ ‏الماضي‏ ‏إلي‏ ‏أنه‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏التشريع‏ ‏الأخير‏ ‏المتمثل‏ ‏في‏ ‏قانون‏ ‏بناء‏ ‏وترميم‏ ‏الكنائس‏ ‏الصادر‏ ‏في‏ 2016/9/28 ‏باتت‏ ‏الحقوق‏ ‏الدستورية‏ ‏مكفولة‏ ‏في‏ ‏حرية‏ ‏إقامة‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏شريطة‏ ‏اتباع‏ ‏مسارات‏ ‏الإجراءات‏ ‏واستيفاء‏ ‏الاشتراطات‏ ‏التي‏ ‏نص‏ ‏عليها‏ ‏القانون‏… ‏إذا‏ ‏لم‏ ‏يعد‏ ‏هناك‏ ‏مبرر‏ ‏لعودة‏ ‏ظهور‏ ‏كنائس‏ ‏زمن‏ ‏الأزمة‏ ‏أي‏ ‏الكنائس‏ ‏التي‏ ‏يتم‏ ‏بناؤها‏ ‏دون‏ ‏أوراق‏ ‏رسمية‏ ‏أو‏ ‏تراخيص‏, ‏فالمناخ‏ ‏المريض‏ ‏الذي‏ ‏سبق‏ ‏ذلك‏ ‏القانون‏ ‏والذي‏ ‏غلبته‏ ‏ممارسات‏ ‏الرفض‏ ‏والتسويف‏ ‏والمماطلة‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏السلطات‏ ‏المحلية‏ ‏والأمنية‏ ‏إزاء‏ ‏إجازة‏ ‏طلبات‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس‏ ‏ولي‏ ‏بغير‏ ‏رجعة‏ ‏وبالتالي‏ ‏يتوجب‏ ‏علي‏ ‏الشعب‏ ‏القبطي‏ ‏في‏ ‏أي‏ ‏محافظة‏ ‏أو‏ ‏مدينة‏ ‏أو‏ ‏مركز‏ ‏أو‏ ‏قرية‏ ‏يرغب‏ ‏في‏ ‏بناء‏ ‏كنيسة‏ ‏جديدة‏ ‏أو‏ ‏تدعيم‏ ‏أو‏ ‏توسعة‏ ‏أو‏ ‏هدم‏ ‏وإعادة‏ ‏بناء‏ ‏كنيسة‏ ‏قائمة‏ ‏مرخصة‏ ‏أن‏ ‏يتقدم‏ ‏بالأوراق‏ ‏إلي‏ ‏السلطات‏ ‏المختصة‏ ‏ويتبع‏ ‏الإجراءات‏ ‏التي‏ ‏ينص‏ ‏عليها‏ ‏القانون‏ ‏وينتظر‏ ‏صدور‏ ‏الموافقات‏ ‏والتراخيص‏ ‏اللازمة‏ ‏في‏ ‏مواعيدها‏ ‏المحددة‏… ‏وإذا‏ ‏تأخرت‏ ‏تلك‏ ‏الموافقات‏ ‏والتراخيص‏ ‏عن‏ ‏المواعيد‏ ‏المحددة‏ ‏يمكن‏ ‏سلوك‏ ‏مسارات‏ ‏الاعتراض‏ ‏والاحتجاج‏ ‏والشكوي‏ ‏التي‏ ‏تشمل‏ ‏أيضا‏ ‏اختصام‏ ‏السلطات‏ ‏أمام‏ ‏القانون‏… ‏فلا‏ ‏استهانة‏ ‏بأوراق‏ ‏سلكت‏ ‏في‏ ‏النور‏ ‏ولا‏ ‏ضياع‏ ‏لحق‏ ‏وراؤه‏ ‏مطالب‏.‏

 

ولمن‏ ‏يتساءل‏ ‏عن‏ ‏أسباب‏ ‏تأكيدي‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏الواقع‏ ‏الجديد‏ ‏أقول‏: ‏لاتزال‏ ‏حتي‏ ‏اليوم‏ ‏ترد‏ ‏لي‏ ‏التماسات‏ ‏من‏ ‏ممثلين‏ ‏عن‏ ‏كنائس‏ ‏جديدة‏ ‏تطلب‏ ‏العون‏ ‏في‏ ‏أعباء‏ ‏الإنشاءات‏ ‏والتجهيزات‏ ‏باعتبارها‏ ‏كنائس‏ ‏تفتقر‏ ‏إلي‏ ‏الموارد‏ ‏وتخدم‏ ‏شرائح‏ ‏من‏ ‏الأقباط‏ ‏غير‏ ‏المتيسرين‏ -‏وذلك‏ ‏أمر‏ ‏محمود‏ ‏ويدعو‏ ‏للتكاتف‏ ‏والتضامن‏ ‏علي‏ ‏كافة‏ ‏الأصعدة‏- ‏لكن‏ ‏عندما‏ ‏أتبين‏ ‏من‏ ‏فحص‏ ‏بعض‏ ‏الحالات‏ ‏أنها‏ ‏تفتقر‏ ‏إلي‏ ‏الأوراق‏ ‏وتتجاوز‏ ‏اتباع‏ ‏المسار‏ ‏القانوني‏ ‏وكأننا‏ ‏مازلنا‏ ‏في‏ ‏زمن‏ ‏الأزمة‏ ‏أجدني‏ ‏مدفوعا‏ ‏لمراجعة‏ ‏ممثليها‏ ‏وحثهم‏ ‏علي‏ ‏المضي‏ ‏قدما‏ ‏في‏ ‏استيفاء‏ ‏متطلبات‏ ‏القانون‏ ‏والحصول‏ ‏علي‏ ‏التقنين‏ ‏والشرعية‏ ‏التي‏ ‏تحق‏ ‏لهم‏… ‏وأقول‏: ‏من‏ ‏يلتزم‏ ‏بذلك‏ ‏ويؤدي‏ ‏ما‏ ‏عليه‏ ‏تجاه‏ ‏القانون‏ ‏والدولة‏ ‏ثم‏ ‏يجد‏ ‏أي‏ ‏تعثر‏ ‏أو‏ ‏تأخير‏ ‏أو‏ ‏تسويف‏ ‏غير‏ ‏مبررين‏ ‏في‏ ‏مسار‏ ‏الأوراق‏ ‏عليه‏ ‏أن‏ ‏يتقدم‏ ‏بشكواه‏ ‏رسميا‏ ‏ويوافيني‏ ‏بصورة‏ ‏منها‏ ‏للمعاونة‏ ‏في‏ ‏فك‏ ‏أسرها‏… ‏فإذا‏ ‏كنا‏ ‏نطالب‏ ‏بحقوق‏ ‏المواطنة‏ ‏علينا‏ ‏أن‏ ‏نؤدي‏ ‏واجبات‏ ‏المواطنة‏.‏