أصدر محمد معيط وزير المالية، منشورا عاما لجميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية يشدد على أهمية الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء برفع الحد الأدنى لمجمل أجر الدرجات الوظيفية بالدولة من أول يوليو الماضي، بحسب بيان من وزارة المالية أمس الأول، الأحد.
وجاء هذا المنشور استجابة من وزارة المالية للعديد من الشكاوى التي تلقتها من بعض العاملين والموظفين بجهات إدارية بالجهاز الإداري للدولة تتعلق بعدم استفادتهم من قرار رفع الحد الأدنى للدرجات الوظيفية، وهي شكاوى أيدتها طلبات تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب.
كان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا في يوليو الماضي برقم 1627 لسنة 2019، برفع الحد الأدنى لمجمل أجر الدرجات الوظيفية بالدولة من أول يوليو 2019 إلى 2000 جنيه شهريا (بدلا من 1200 جنيه) انتهاءً بمبلغ 7000 جنيه للدرجات العليا.
وتضمن قرار رئيس الوزراء أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر الذي يستحق للموظف أو العامل، من أول يوليو 2019 عند شغله للدرجة الوظيفية، على النحو التالي:
2000 جنيه، للدرجة السادسة (بدلا من 1200 جنيه)، و2200 جنيه للدرجة الخامسة (بدلا من 1870 جنيها)، و2400 جنيه للدرجة الرابعة (بدلا من 1890 جنيها)، و2600 جنيه للدرجة الثالثة (بدلا من 2040 جنيها)، و3 آلاف جنيه للدرجة الثانية (بدلا من 2600 جنيه).
كما حدد قرار الحد الأدنى للأجور 3500 جنيه حدا أدنى للدرجة الأولى (بدلا من 2850 جنيها)، و4 آلاف جنيه للمدير العام (بدلا من 3 آلاف جنيه)، و5 آلاف للدرجة العالية (بدلا من 3200 جنيه)، و7 آلاف جنيه للدرجة الممتازة (بدلا من 4600 جنيه).
ونص القرار على أن يُزاد الحد الأدنى الشهري بمبلغ 100 جنيه بعد قضاء مدة 3 سنوات في الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوى وظيفي أعلى داخل ذات الدرجة، كما تضمن مشروع القرار صرف حافز تكميلي يمثل الفرق بين إجمالي الأجر الذي يتم الحصول عليه وبين الحد الأدنى المقرر له.
وحذرت تعليمات وزير المالية بالمنشور الجديد، من تعرض المخالفين والمتقاعسين عن التنفيذ لهذا القرار وتحويلهم فورا للمساءلة القانونية حال عدم التطبيق أو التقاعس في التنفيذ أو عدم التطبيق السليم.
وأصدر الوزير تعليمات مشددة لجميع المراقبين الماليين والمديرين الماليين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية استجابة لهذه الشكاوي وطلبات النواب، حيث وجه جميع المراقبين والمراجعين الماليين في الجهات الحكومية المختلفة بالتأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بتحريك الحد الأدنى للدرجات الوظيفية.
وأضاف الوزير أنه طالب جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة في حالة عدم كفاية مخصصاتها المالية للالتزام بهذه الزيادة بالتقدم لوزارة المالية بطلبات لتعزيز مخصصاتها المالية لضمان سرعة تنفيذ هذا القرار.
وأشار إلى أنه سبق أن أصدر منشورًا عامًا رقم 8 لسنة 2019، والذي أرسل لجميع الجهات الحكومية في أول أغسطس الماضي، بقواعد الصرف وطريقة حساب الزيادات المستحقة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، مطالبا الالتزام بهذه القواعد والأحكام المنظمة لحساب قيمة الزيادة في الأجور.
