صرحت وزارة التجارة والصناعة، بأن حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية حقق العام الماضي نسبة زيادة كبيرة بلغت 52.5%، حيث سجل مليارين و160 مليون دولار مقارنة بنحو المليار و416 مليون دولار خلال عام 2017، موضحا أن أهم الصادرات المصرية إلى كوريا تشمل الأدوية والأسمدة والسجاد والرخام والجرانيت والأسمنت والآلات الكهربائية والكيماويات، وأهم الواردات تضم السيارات والحديد والصلب والآلات والمعدات.
جاء ذلك، خلال رئاسة وزير الصناعة فعاليات الدورة الأولى لاجتماعات مجلس الأعمال المصري- الكوري الجنوبي بتشكيله الجديد، وسفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، يون يوتشول، ورئيس الجانب المصري بالمجلس، المهندس خالد نصير، ورئيس الجانب الكوري، كيم يونج سانج، وأعضاء المجلس من الجانبين.
وأضاف أن الاستثمارات الكورية في مصر تتركز في عدد من المشروعات في الإلكترونيات والصناعات النسجية، ومكونات السيارات، والكيماويات، ومواد البناء، والطاقة الجديدة والمتجددة، والقطاع الخدمي.
وقال إن المجلس بتشكيله الجديد يلعب دورًا رئيسيًا ومحوريًا في دعم وتنمية حركة التجارة البينية، وتشجيع القطاع الخاص في كوريا الجنوبية على إقامة مشروعات استثمارية جديدة في مصر بمختلف القطاعات، وهو الأمر الذي سيسهم في دفع العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى آفاق أرحب، ويحقق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والكوري على حد سواء، مشيرًا إلى أن تفعيل دور المجلس يعكس التوجه الحالي للدولة بتحقيق التوازن في منظومة علاقاتها الدولية مع كافة القارات ومختلف الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم شرقًا وغربًا.
ونوه بأن هناك فرصًا كبيرة لدعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وجذب الاستثمارات الكورية إلى مصر، خاصةً في مجالات صناعة السيارات والسفن والصناعات الإنشائية والتعليم والتدريب الفني والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والمنسوجات، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية بالبلدين لتمويل المشروعات المشتركة، والعمل على تذليل العقبات أمام دخول السلع المصرية إلى السوق الكورية، لسد الفجوة في الميزان التجاري بين البلدين.
واستعرض جهود الحكومة في مجال التنمية الاقتصادية وإرسائها لمفاهيم السوق الحرة، ودعم الاستثمارات الأجنبية بصفة عامة والكورية بصفة خاصة، داعيًا الجانب الكوري للاستثمار في مصر وبصفة خاصة في المشروعات الكبرى مثل المثلث الذهبي ومحور تنمية منطقة قناة السويس، بجانب اتخاذ مصر مركزًا صناعيًا للشركات الكورية، لتغطية احتياجات السوق المصرية والتصدير للأسواق المجاورة، وخاصة السوقين العربية والإفريقية، والاستفادة من المزايا والإعفاءات الجمركية الممنوحة لمصر، في ظل الاتفاقات التجارية المبرمة بين مصر وأسواق تلك الدول.
وأكد اهتمام الجانب المصري بدعم التعاون الثنائي بين شركات المقاولات الكورية ونظيراتها المصرية في مجال المقاولات والإنشاءات بالسوق المصرية والأسواق الثالثة، خاصة بالدول العربية والإفريقية، لافتا إلى أهمية تشجيع المستثمرين الكوريين على الاستثمار في مصر في مجالات إنتاج السيارات والصناعات المغذية والبتروكيماوية وتكرير البترول ومشتقاته.
ونوه بأهمية تعزيز سبل التعاون المشترك في مجال تطوير الترسانات البحرية وصناعة السفن وصيانتها وإعادة تهيئة مرفق السكك الحديدية في مصر، نظرًا للخبرة الكورية الكبيرة في هذه المجالات، وتشجيع المشاركة في المعارض والأسواق الدولية بكلا البلدين، مع حث الجانب الكوري على إعطاء مزايا للمشاركة المصرية في المعارض الكورية، وإرسال مزيد من بعثات المشتريات لمصر بغرض تنمية التجارة بين الجانبين، وتبادل الوفود التجارية والاستثمارية.
من جانبه، قال سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، يون يوتشول، إن الحكومة الكورية حريصة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع مصر، باعتبارها أحد أهم المقاصد الاستثمارية في قارة إفريقيا والشرق الأوسط، منوهًا بأن حكومة سول تبذل مجهودات كبيرة لتعزيز التعاون مع القاهرة، وتشجيع المستثمرين الكوريين على ضخ استثمارات جديدة في مصر.
بدوره، أشار رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال، المهندس خالد نصير، إلى أن الجانب المصري يسعى إلى تفعيل دور المجلس، بما يسهم في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، مؤكدا أهمية الانتقال بالعلاقات المصرية- الكورية من مستوى التعاون الثنائي إلى التعاون متعدد الأطراف في أسواق دول ثالثة، حتى يتسنى لمصر أن تصبح محورًا لنفاذ المنتجات الكورية إلى أسواق الدول الإفريقية ودول الشرق الأوسط.
من جهته، أوضح رئيس الجانب الكوري الجنوبي، يونج سانج كيم، أن الجانب الكوري بالمجلس يضم عددًا كبيرًا من الشركات الكورية الراغبة في الاستثمار بالسوق المصرية والتصدير لأسواق منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، مشيرًا إلى أهمية بذل المزيد من الجهود لتعزيز دور مجلس الأعمال المشترك لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وكوريا الجنوبية خلال المرحلة المقبلة.
