قال حمدي حسني، مدير مشروعات بوحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، يوم 1 مايو 2019، كان بداية انطلاق منظومة التحصيل الإلكترونية والوزارة منذ البداية تصدر قرارات استباقية لمنع أو تقليل حدوث مشاكل أثناء تطبيق المنظومة.
وأضاف حسني، في مداخلة مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أن الوزارة تهدف إلى منع الممارسات غير القانونية أو التي يوجد بها خروج عن المألوف، مشيرا إلى أن البيان الذي أصدرته الوزارة عن التحصيل الإلكتروني لا يعني بالضرورة أنه تم رصدها بعد حدوث مشاكل، لأن الوزارة دائما تصدر قرارات استباقية.
وأشار مدير مشروعات بوحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، إلى أن الوزارة تستمع دائما إلى شكاوى المواطنين، موضحا الوزارة تهدف إلى زيادة وعي المواطنين.
وأوضح أن الوزارة أتاحت إمكانية سداد المواطن لمدفوعات مواطن أخر، حتى لو لا يوجد بينهما صلة قرابة، ويتم الدفع بالبطاقة الإلكترونية، لافتا إلى أن سداد المبالغ أكثر من 500 جنيها إلزاميا أن يتم دفعه إلكترونيا، ولكن إذا أراد المواطن دفعها نقدا يدفع 5% زيادة.
ولفت إلى أن بعض البنوك أتاحت امكانية الحصول على البطاقة منسبقة الدفع مجانا، حتى 1 نوفمبر عام 2019، وفي حالة إصرار المواطن على الدفع بشكل نقدي يحمل الدولة مصاريف إدارية زيادة، وبالتالي يدفع نسبة 5% زيادة، مشددا على إمكانية أن يينوب شخص عن شخر أخر في الدفع.
