جدد قاضي المعارضات المختص حبس أحمد سليم، أمين المجلس الأعلى للإعلام السابق، واثنين آخرين، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم في قضية رشوة، مقابل الحصول على تصاريح إطلاق قناة تليفزيونية.
كانت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحامى العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، قررت سابقًا حبس المتهمين 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، بعدما ألقت الأجهزة الرقابية القبض على "سليم" بتهمة تقاضى الرشوة في مجال عمله.
