فيينا – اسامة نصحي
بسبب حروب التجارة وتوقعات تباطؤ الاقتصاد العالمي صار النمو فى النمسا على المحك وتوقعت هيئات اقتصادية نمساوية أن ينمو الاقتصاد النمساوي بوتيرة محدودة فى العامين الحالي والمقبل بوتيرة محدودة حيث ترجح تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.7 فى العام الجاري وبحلول عام 2020 سيحدث انخفاض إلى 1.4 أو 1.3 في المائة .
وذكر تقرير لهيئة " ويفو " الاقتصادية النمساوية أن مشكلات مثل الخروج البريطاني من الاتحاد الاوروبي " بريكست " وضعف التجارة تعد أكبر مخاطر الهبوط فى النمو الاقتصادي وهو ما سيؤثر على ارتفاع مستوى التضخم وتراجع فرص العمل .
وأوضح التقرير أنه في ربيع هذا العام تراجع الاقتصاد النمساوي بسبب حدوث تباطؤ كبير في الصادرات في حين استمر ارتفاع مستوى الاستهلاك الخاص مشيرا الى أن التوقعات للنصف الثاني من العام ستكون ضعيفة نسبيا لافتا الى أن تقييمات الشركات المصنعة للسلع والخدمات قد تراجعت بشكل واضح .
ونوه التقرير الى أنه من المتوقع أن ينخفض معدل البطالة بشكل أكبر هذا العام ولكن بحلول عام 2020 سيزداد بشكل طفيف.
ولفت التقرير الى أنه خلال العامين الجاري والمقبل فأن الاقتصاد العالمي سوف يستمر في التباطؤ على نحو أكثر بسبب حروب ونزاعات التجارة الا انه من غير المرجح الدخول حاليًا الى مرحلة الركود العالمي الواسع.