أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاقتصاد المصري أبدي صلابة في خلال الفترة الماضية في ظل التحديات العالمية التي تواجه كافة الاقتصاديات العالمية والتي شجعت واعطت ثقة للاستثمار المحلي والأجنبي للتوسع في المرحلة المقبلة في مصر .. موضحا الحرص علي تشجيع القطاع الخاص سواء المحلي او الأجنبي والتشرف بوجوده في مصر من الدول الشقيقة خاصة وان مصر بها مجالات كثيرة ونسب النمو الاقتصادي تعد من الاعلي علي مستوي العالم اضافة لعائدات الاستثمار الأعلى على مستوى العالم.
وأوضح رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن التسوية الودية للنزاع القانوني بين شركة "النصر للإسكان والتعمير" التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وشركة "إعمار مصر للتنمية"، بشأن مشروع "هضبة المقطم"، تمت في إطار حرصه علي تشجيع القطاع الخاص وإطلاق الطاقات الكاملة لإطلاق مشروعاته وكان هناك اتفاق جدي ومركز بين الأطراف لتجنب اللجوء الي اي نزاعات قانونية .. موضحا ان الحكومة تؤكد دائما ان القطاع الخاص يعد الشريك الرئيسي الرئيسي في التنمية الاقتصادية ولدينا دور هام في تمهيد الطريق وتوفير الامكانات لإطلاق طاقات القطاع الخاص في كافة المجالات.
وقال رئيس الوزراء ان الحكومة حريصة علي حل كافة المشكلات في أسرع فرصة ممكنة وتحقيق الاستفادة المشتركة لكافة الأطراف خاصة في إطار تشجيع القطاع الخاص للعمل في مصر والذي بدوره يوفر العديد من فرص العمل والانطلاق بالاقتصاد المصري .. مشيرا الي ان الحكومة نجحت في إتمام عقود تسوية في عدة ملفات بأكثر من قطاع كالبترول والغاز وفي أسرع وقت وبعقود تسوية عادلة تضمن حق الدولة المصرية وتتيح المجال للقطاع الخاص وشركات المستثمرين في عملها مستقبلا.
وأوضح مدبولي ان الحكومة فتحت المجال للعديد من شركات القطاع الخاص ان تتقدم للحصول علي الاراضي وهي متاحة ومعلنة وسعرها محدد عبر آلية محددة من خلال الشراكة او البيع، ونشجع القطاع الخاص .. مشيرا الي ان الدولة تتوسع في المدن الجديدة وتقوم بعمل البنية الاساسية وتشارك في تنمية هذه المدن وتشجع القطاع الخاص للاستثمارفي هذه المدن.
وحول تدعيم الدولة لقطاع الصناعة أشار رئيس الوزراء الي أن مجلس الوزراء كان قد اتخذ أمس قرارا هاما بإعادة تسعير الغاز للصناعات كثيرة الاستهلاك للطاقة وعلي رأسها الحديد والاسمنت والسراميك والألومنيوم بحيث يتم تخفيض سعر الغاز بما يسمح لهذه الصناعات ان تنطلق، ولذلك أقر مجلس الوزراء هذا التخفيض والذي يعد رسالة قوية لدعم الصناعات الوطنية في مصر .. موضحا ان هناك لجنة وزارية ستراجع هذه الأسعار كل ستة أشهر طبقا للاسعار العالمية.
وحول ملف المتأخرات علي الدولة بشأن التصدير والمصدرين، قال رئيس الوزراء انه تم التوصل الي الوصول الي اليات لسد هذه المستحقات وتم صرف اول عشرة في المأئة من هذه المتأخرات لكل المصنعين وفتح برنامج لاتاحة الاولوية للمصنعين الذي يحصل علي هذه المبالغ وضخها مرة اخري في الصناعات القائمة، ورد كامل المتأخرات الخاصة به.
وأضاف ان الحكومة اتاحت مبلغ 100 مليون جنيه لتسوية كافة مستحقات صغار المصدرين لتشجيع الصناعات الصغيرة، وفتح آلية التسوية مع كافة المتأخرات للضرائب والجمارك حتي نهاية 2018، موضحا ان مجلس الوزراء استعرض أمس إطلاق خريطة الاراضي والمنشأت الصناعية حيث سيتمكن المستثمر من حجز الاراضي عبر الموقع الالكتروني وسيستطيع المستثمر والمطور حجز الاراضي بصورة شفافة، والحد الناقصي لسعر الارض هو سعر المرافق فقط بدون أي زيادة مع تسهيلات سداد وايضاً تقسيط أراضي الصناعة بفائدة 7 في المائة فقط لدعم وتشجيع هذا القطاع.
وأوضح رئيس الوزراء أن هناك قطاعات استطاعت وما زلت تقود الاقتصاد المصري علي رأسهم قطاع التشييد والبناء وقطاع البترول والسياحة وغيرها من القطاعات، في وقت اشاد كافة الخبراء واجمعوا على أهمية قطاع الصناعة لاستدامة التنمية الاقتصادية للدولة.
