كتب - نعيم يوسف
أثار الحكم على الصحفية المغربية، هاجر الريسوني، بالسجن لمدة عام، بتهمة ممارسة الجنس دون زواج وإجهاض جنين نتج عن هذه العلاقة، جدلا كبيرا في المغرب وخارجه، حيث اتم ناشطون في حقوق الإنسان السلطات بأنها تشن حملة على الصحفيين، إلا ان الحكومة أكدت أن "الريسوني" خالفت القانون ولم يتم القبض عليها بسبب عملها.
خروقات في القضية
في هذا السياق، يقول عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن كل متابعي القضية أصيبوا بالصدمة نتيجة للحكم، لأنهم كانوا يتوقعون حكم البراءة بعد تقديم الأدلة التي حتى النيابة العامة عجزت عن الرد عليها، مشيرا إلى أن هذه القضية شابتها الكثير من الخروقات.
وأضاف "غالي"، في لقاء مع برنامج "وجها لوجه"، المذاع على قناة "فرانس 24"، الفضائية، أن الخروقات الأساسية أولها الاعتقال، لافتا إلى أن هناك 800 حالة إجهاض يوميا في المغرب، فكيف توقفت السلطات أمام حالة "هاجر" بالتحديد، بينما يأتي ذلك في ظل محاولات للتضييق على الصحفيين والعمل الصحفي بهذه الأساليب، مشيرا إلى حالة الصحفي هشام المنصوري، الذي تعرض للتضييق والمحاكمة بنفس الطريقة.
وتابع رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنه كانت هناك خروقات أيضا في الخبرة الطبية، ومنها أن الطبيب الذي أجرى الخبرة انتهك القانون وكان يجب استشارة المريض هل يقبل الفحص أم لا، ولكن لم يتم سؤال "هاجر" هل تقبل الفحص الطبي أم لا، ولكن أجرت على ذلك من قبل الخصم وهو في هذه الحالة النيابة العامة.
وتساءل عن كيفية استقدام أستاذ طب لإقامة هذا الإجراء، في حين أنه كان يجب أن يقوم به طبيب شرعي، وليس طبيب عادي.
هل يوجد شكوى من مواطنين؟
وأوضح أن النيابة لم تقدم أي شكوى تقدم بها مواطنين، وبالتالي يجب الوقوف على سبب القبض عليها، وهو أنها تعمل في صحيفة "أخبار اليوم"، التي تم اعتقال صاحبها ومؤسسها للاعتقال، وبالتالي فإن الأمور ذات أبعاد سياسية، وبالتالي لا يجب اختصارها في مسألة الإجهاض، مشددًا: للأسف نعاني من تغول للنيابة العامة في ظل غياب استقلال القضاء، والديمقراطية الحقيقية.
استغلال سياسي
أما رشيد الأزرق، الخبير في القانون الدستوري، فقد أكد أن قضية هاجرة الريسوني والدها ليس معارضا، ولكن ينتمي إلى حزب يترأس الحكومة، مشيرا أن القانون المغربي متخلف عن مسألة حقوق الإنسان، ولكنه في النهاية قانون.
وأشار "الأزرق"، في لقاء مع نفس البرنامج إلى أن هناك استغلال سياسي وتكتيك سياسي حتى من المنظمات الديمقراطية لهذه القضية، مشيرا إلى أن هناك ادعاءات من الحقوقيون وليست صحيحة، مشددا على أن هناك ألف معتقل بسبب تهمة الإجهاض والجمعيات الحقوقية لم تنتبه لهم، ولم تساندهم، موضحة أن القانون متخلف، ولكن لماذا لا يدافع العاملين في مجال حقوق الإنسان عنهم.
