استعرض مجلس الوزراء الإجراءات التنفيذية التي اتخذتهاوزارة البيئة تجاه الحد من استخدام أكياس البلاستيك أحادية الإستخدام، والخطةالمقترحة خلال الأشهر الستة القادمة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن المرحلة الأولى بدأت خلال الفترة من عام2017/2018 مع اطلاق المبادرة الوطنية للحد من الاستخدام، وتم خلالها إعداد دراسةتحليلية لمنظومة البلاستيك في مصر، وكشفت أنه يتم استخدام 2.2 مليون طن سنوياًتقريباً من خام البلاستيك بأنواعه، ويتم تصنيع 28% من إجمالي الكميات المستخدمة محلياً،بينما يتم استيراد الباقي، لافتة إلى أن هناك دولا قامت بحظر استخدام الأكياس البلاستيك أحادية الاستخدام نهائياً بسبب مخاطرها على صحة الإنسان وعلى البيئة.
وانتهت الدراسة إلى ٤ بدائل رئيسية للاكياس البلاستيك أحادية الاستخدام، وهيالاكياس القابلة للتحلل، والأكياس متعددة الاستخدام، والاكياس الورقية، والأكياس غير المنسوجة، مضيفة أنه تم عقد لقاءات تشاورية تضم كافة الجهات أصحاب المصالح،وتنظيم حملات توعية جماهيرية لعرض البدائل والحث على التحول إليها، وتم في هذاالإطار طباعة 350 الف حقيبة قابلة للتحلل وتوزيعها داخل محال تجارية، مع تنظيمحملتين لتوزيع الحقائب غير المنسوجة بعدد من التجمعات والمنشآت الرياضية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن المرحلة الثانية من المبادرة والتي بدأت اعتباراً من يوليو وتستمرحتى ديسمبر 2019، تشهد دعم محافظة البحر الأحمر من خلال توزيع 10 آلاف حقيبة كإحدى وسائل نشر ثقافة بدائل الاكياس البلاستيك، مشيرة إلى أنه من المخطط اتخاذ عدد منالاجراءات خلال هذه الاشهر الاربعة حتى يمكن تحقيق الفاعلية المطلوبة للحد مناستهلاك الأكياس البلاستيك الأحادية، منها دراسة ومتابعة نتائج الحظر الذي تماقراره بمحافظة البحر الاحمر وبحث جدوى تطبيقه بعدد من المحافظات الأخرى، الى جانبدراسة وضع آلية قانونية لفرض مقابل مالي لتقديم الاكياس وحظر انتاج الاكياس ذاتالسمك الاقل من 30 ميكرون ضماناً لفاعلية تطبيق منظومة الجمع وإعادة التدوير بصورةتحقق جدوى اقتصادية لأصحاب المنظومة، بالإضافة إلى البحث عن افضل التكنولوجياتعالمياً لانتاج الاكياس البديلة والعمل على توطينها محلياً، مع وضع مواصفة قياسيةمصرية للأكياس والعمل على إلزام المنتجين بها، كما تضمنت الاجراءات تشكيل لجنةبرئاسة وزارة البيئة وعضوية الوزارات المعنية لوضع مقترح حوافز للشركات المنتجةللبدائل صديقة البيئة علاوة على تحديد قيمة التسعيرة الجبرية مقابل تقديم الأكياسالبلاستيك.
وأوضحت وزيرة البيئة أن المرحلة الثالثة التي تبدأ اعتباراً من يناير حتى مارس 2020،ستشهد وضع الاجراءات والضوابط التي يجب الالتزام بها من خلال كل جهة، علاوة علىصياغة التشريع المطلوب إصداره للحد من الإستخدام، الى جانب الاتفاق المشترك بينكافة الجهات ذات الشأن على الخطوات التنفيذية المطلوب من كل جهة القيام بها ضماناًللتطبيق بشكل متكامل، لافتة إلى أنه بذلك يكون قد تم وضع برنامج تدريجي بالتشاوروالمشاركة مع كافة الجهات المعنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيك. -
كما اعتمد محضر اجتماع اللجنةالوزارية لفض منازعات الاستثمار الصادر بجلستها رقم 52 المنعقدة بتاريخ 23 سبتمبر2019 بعدد 38 موضوعا. -
كما وافق على إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراءرقم 720 لسنة 2018 بشأن إجراءات وقواعد تحصيل مستحقات الدولة من المواطنينالمتواجدين على الأراضي محل قرار رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة 2016 الخاص بإنشاءمدينة العبور الجديدة، واستكمال إجراءات تفعيل قراري رئيس الجمهورية رقمي 249 لسنة2016 بإنشاء مدينة العبور الجديدة، و 636 لسنة 2017 بتعديل حدود مدينة الشروق،وذلك وفقاً للقواعد والضوابط التي أعدتها وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعاتالعمرانية.
و وافق مجلس الوزراء على إعفاء الأطفال اليتامى من شرطالسن في المشروع القومي للإسكان الاجتماعي وفقاً للضوابط المعروضة بمذكرة وزارةالاسكان والمرافق المجتمعات العمرانية بتاريخ 14/9/2019.
