كتب - نعيم يوسف
عرضت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، على مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها وزارة البيئة تجاه الحد من استخدام أكياس البلاستيك أحادية الإستخدام، والخطة المقترحة خلال الأشهر الستة القادمة.
وأشارت "فؤاد"، إلى أن المرحلة الاولى بدأت خلال الفترة من عام 2017/2018 مع اطلاق المبادرة الوطنية للحد من الاستخدام، وتم خلالها اعداد دراسة تحليلية لمنظومة البلاستيك في مصر، وكشفت انه يتم استخدام 2.2 مليون طن سنوياً تقريباً من خام البلاستيك بأنواعه، ويتم تصنيع 28% من إجمالي الكميات المستخدمة محلياً، بينما يتم استيراد الباقي، لافتة الى ان هناك دولا قامت بحظر استخدام الاكياس البلاستيك أحادية الاستخدام نهائياً بسبب مخاطرها على صحة الإنسان وعلى البيئة، وانتهت الدراسة الى اربعة بدائل رئيسية للاكياس البلاستيك احادية الاستخدام، وهي الاكياس القابلة للتحلل، والاكياس متعددة الاستخدام، والاكياس الورقية، والاكياس غير المنسوجة، مضيفة انه تم عقد لقاءات تشاورية تضم كافة الجهات أصحاب المصالح، وتنظيم حملات توعية جماهيرية لعرض البدائل والحث على التحول إليها، وتم في هذا الإطار طباعة 350 الف حقيبة قابلة للتحلل وتوزيعها داخل محال تجارية، مع تنظيم حملتين لتوزيع الحقائب غير المنسوجة بعدد من التجمعات والمنشآت الرياضية.
وأوضحت الوزيرة أن المرحلة الثانية من المبادرة والتي بدأت اعتباراً من يوليو وتستمر حتى ديسمبر 2019، تشهد دعم محافظة البحر الأحمر من خلال توزيع 10 آلاف حقيبة كإحدى وسائل نشر ثقافة بدائل الاكياس البلاستيك، مشيرة الى انه من المخطط اتخاذ عدد من الاجراءات خلال هذه الاشهر الاربعة حتى يمكن تحقيق الفاعلية المطلوبة للحد من استهلاك الأكياس البلاستيك الأحادية، منها دراسة ومتابعة نتائج الحظر الذي تم اقراره بمحافظة البحر الاحمر وبحث جدوى تطبيقه بعدد من المحافظات الأخرى، الى جانب دراسة وضع آلية قانونية لفرض مقابل مالي لتقديم الاكياس وحظر انتاج الاكياس ذات السمك الاقل من 30 ميكرون ضماناً لفاعلية تطبيق منظومة الجمع وإعادة التدوير بصورة تحقق جدوى اقتصادية لأصحاب المنظومة، بالاضافة الى البحث عن افضل التكنولوجيات عالمياً لانتاج الاكياس البديلة والعمل على توطينها محلياً، مع وضع مواصفة قياسية مصرية للأكياس والعمل على إلزام المنتجين بها، كما تضمنت الاجراءات تشكيل لجنة برئاسة وزارة البيئة وعضوية الوزارات المعنية لوضع مقترح حوافز للشركات المنتجة للبدائل صديقة البيئة علاوة على تحديد قيمة التسعيرة الجبرية مقابل تقديم الأكياس البلاستيك.
وشددت على أن المرحلة الثالثة التي تبدأ اعتباراً من يناير حتى مارس 2020، ستشهد وضع الاجراءات والضوابط التي يجب الالتزام بها من خلال كل جهة، علاوة على صياغة التشريع المطلوب إصداره للحد من الإستخدام، الى جانب الاتفاق المشترك بين كافة الجهات ذات الشأن على الخطوات التنفيذية المطلوب من كل جهة القيام بها ضماناً للتطبيق بشكل متكامل، لافتة إلى أنه بذلك يكون قد تم وضع برنامج تدريجي بالتشاور والمشاركة مع كافة الجهات المعنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيك.
