كتب - محرر الأقباط متحدون ن.ي
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، توقيع برتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والسياحة؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين لوضع الإطار العام لتنفيذ مشروع الحسابات الفرعية للسياحة.
من جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مصر شهدت زيادة كبيرة فى الطلب على الإحصاءات واستخدام مصادر غير تقليدية فى هذا المجال مثل البيانات الضخمة وثورة البيانات والسجلات الإدارية، نتيجة للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، لذلك يتم العمل حاليًا على تصميم "استراتيجية وطنية لتطوير الإحصاءات" خاصة بمصر من أجل تكامل قواعد البيانات بين قطاعات شركاء العمل الإحصائي، مع الأخذ في الاعتبار أن تقوم الاستراتيجية على المبادئ المتفق عليها دوليًا وأفضل الممارسات، بالإضافة إلى وضع خارطة طريق يتم التوافق عليها مع شركاء العمل الرئيسيين، والتى تعتبر خطوة فى الاتجاه الصحيح نحو تحقيق رؤية مصر 2030.
ولفتت السعيد إلى أن بروتوكول التعاون المبرم بين وزارتي التخطيط، والسياحة يعد استكمالًا لجهود التعاون المشترك بين الوزارتين والتي أسفرت عن إعداد حسابات فرعية للسياحة بصفة دورية منذ عام 2009، ليكون لمصر السبق الأول في هذا الشأن على مستوى منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنه تم توقيع البرتوكول إدراكًا لأهمية مواصلة جهود التعاون بين الوزارتين في إطار إعداد استراتيجية وطنية لتطوير الاحصاءات في مصر، وتأكيدًا لمساهمة الحسابات الفرعية للسياحة في تفعيل خطط الاستثمار وبرامج التنشيط والترويج للمنتج السياحي الوطني.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين لوضع الإطار العام لتنفيذ مشروع الحسابات الفرعية للسياحة، والاتفاق على مصادر التمويل، والإطار المؤسسي التنظيمي للمشروع، مضيفة أنه سيتم تنفيذ المشروع من خلال فريق عمل مكون من ممثلين عن الوزارتين، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سيكون مسئولًا عن المشروع.
جدير بالذكر أن منظومة الحسابات الفرعية للسياحة مرت بعدة مراحل؛ حيث تم في عام 1983 تحليل نشاط السياحة بمنهج عام في ظل نظام الحسابات الفرعية المعمول به، وفي عام 1991 تم تقويم السياحة مقارنة بالأنشطة الاقتصادية الأخرى، وفي عام 1994 بدأت الدول في الاهتمام بتطبيق نظام الحسابات الفرعية للسياحة، وفي عام 1996 تم وضع المسودة الاولي، وفي عام 1997 تمت مراجعة المسودة الثانية، وفي عام 1998 اعتُمد نظام الحسابات الفرعية للسياحة كنظام دولي ، وفي عام 2001 صدقت عليه الامم المتحدة في اطار الحسابات الفرعية، وفي عام 2008 بدا اعتماد وتطبيق نظام الحسابات الفرعية للسياحة في مصر.
