توقعت مؤسسة التصنيف الائتماني موديز، أن يدفع خفض سعر الفائدة في مصر، وتراجع التضخم، لتحفيز وزيادة الاستهلاك ليحقق الاقتصاد نموا بنسبة 5.6% في نهاية 2019 و5.8% في نهاية العام المقبل 2020.
وحققت مصر خلال السنة المالية 2018-2019، نموا يقدر بـ5.6%، وتستهدف تحقيق 6.1% في 2019-2020.
وقالت موديز في تقرير أصدرته مساء أمس، إن البنك المركزي خفض سعر الفائدة بنحو 100 نقطة أساس 1%، في اجتماع لجنة السياسات النقدية الأخير، ليصل سعر الفائدة على الإقراض إلى 13.75%، وهو ما يؤثر إيجابا على الاقتراض من البنوك.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا، الخميس الماضي، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 1% للمرة الثالثة خلال هذا العام ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على التوالي، نتيجة لتراجع معدلات التضخم، بحسب بيان اللجنة، فيما خفضت سعر الفائدة في الاجتماع الذي سبقه بنحو 150 نقطة أساس 1.5% ليكون اجمالي الخفض في أقل من شهرين نحو 2.5%.
وأضاف تقرير موديز، أن نسبة التضخم حاليا، أقل من مستهدفات الحكومة وهي 9%، متوقعا مزيدا من التراجع في معدلات التضخم العام المقبل، مما يدعم الثقة في مناخ الأعمال والنمو الاقتصادي، ونمو الائتمان وفرص الاستثمار أمام البنوك، بما يعمل علي موازنة الضغوط على أرباحها الصافية بسبب هوامش الفائدة.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر أغسطس الماضي بنحو 0.7%، مقارنة بشهر يوليو السابق عليه ليسجل 314.8 نقطة، في حين تراجع معدل التضخم على أساس سنوي خلال الشهر الماضي ليبلغ 6.7% مقارنة بالشهر المناظر من عام 2018 والذي سجل فيه 13.6%.
"«ذان العاملان سيحثان القطاع الخاص على الاستثمار بعد فترة من التوقف، كما سيشجعان على زيادة الاستهلاك من خلال نمو القدرة على تحمل أعباء الدين، حيث تقل تكلفة الدين الحكومي وهو ما يؤدي في النهاية لتحفيز معدلات النمو الاقتصادي»، وفق التقرير، مشيرا إلى أن سعر الفائدة ارتفع في مصر بنحو 700 نقطة أساس إلى 19.25% في يوليو 2017، وذلك في خطوات تلت تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، في حين صعد معدل التضخم السنوي إلى 33%، متأثرا بخفض دعم الطاقة وارتفاع الاسعار، وهو ما دفع معدلات الاستهلاك إلى التراجع، كما علق القطاع الخاص توسعاته الاستثمارية.
على جانب آخر، يرى تقرير موديز أن الجانب السلبي لخفض سعر الفائدة، يتمثل في وضع هامش ربح البنوك تحت ضغط، وإن كان العائد من زيادة تمويل النشاط الاستثماري سيعوض جزء من الارباح الضائعة بفعل هبوط سعر الفائدة.
