بقلم : د.م. فكرى نجيب أسعد
لقد سبق أن أشرت فى مقالين سابقين تحت نفس العنوان، بأ ن هناك تجاوزات فى إنتخابات مجلس الشعب أضرت ببعض المرشحين للمجلس، وأقترحت حلولاَ لها وذلك بغرض الإرتقاء بالعملية الإنتخابية لمجلس الشعب ولرفع مستوى الشفافية لها والوصول فى النهاية أو فى المرات القادمة إلى إنتخابات نزيهة لمجلس الشعب.
وقد أقترحت بالنسبة لتلك التجاوزات وهى ما يمكن الرجوع إليها بتخصيص عدد أكبر من المقاعد فى البرلمان بالتعيين على أن يتم إتاحة الفرصة للمتضررين بالحصول على مقاعد وذلك بناء على الكفاءة وأفضل البرامج المقدمة، ومن الإقترحات التى أقترحتها أيضاَ أن تكون إنتخابات الإعادة بالدوائر سواء كانت الإنتخابات على مستوى المرشحين كنظام جديد أو على مستوى الشعبى بالدائرة كما هو متبع فى النظام القديم على عدد أكبر من المرشحين وليس على أثنين فقط .
من التجاوزات التى أراها أيضاَ بأنه قد تم إجراء إنتخابات مجلس الشعب على أساس أن عدد مقاعد االأحزاب فى البرلمان ضعف عدد مقاعد الأفراد المستقلين دون توضيح سبب مقنع بذلك، ودون مراعاه حق الشعب صاحب السلطات فى تحديد هذه النسبة بالإنتخاب، وهى ما يمكن حلها بأن يكون الإنتخابات على الأفراد فقط مع توضيح إنتمائتهم الحزبية أو إستقلالهم عن الحياه الحزبية.
وإذا كان عدد مقاعد مجلس الشعب السابق تم توزيعها على أساس هذه النسبة فى مجلس الشعب
السابق، فأنه لا يمكن الإعتماد عليها أو القياس على أساسها بإعتبار أن إنتخابات مجلس الشعب السابق كانت مزورة وقد تم تزويرها من كل من الحزب الوطنى الحاكم والأحزاب الكرتونية أو الورقية السابقة المتواجدة فى ذلك الوقت والغير مفعلة فى الشارع المصرى .
