حمدي رزق
شهادة «رد الجميل» التى أصدرها بنك ناصر الاجتماعى ليحنو على أصحاب المعاشات، بمناسبة اليوم العالمى للمسنين، بفائدة 17 فى المائة تصرف عوائدها نهاية كل عام، قرار مصرفى مقدر من بنك الغلابة، يستأهل تعميمًا عاجلًا من البنك المركزى لمعالجة آثار الخفض المتوالى لأسعار الفائدة على الأوعية الادخارية (حسابات توفير وودائع).
مجددًا أتمنى على الأستاذ طارق عامر تجنيب أصحاب المعاشات قرارات البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة، نعلم أنها قرارات مصرفية مستوجبة اقتصاديًا، ولكن يستوجب الحفاظ على الفائدة (مرتفعة القيمة) التى يتعيش منها وعليها أصحاب المعاشات دون خفض متوالٍ يقض مضاجعهم ويقلق راحتهم ويورثهم ضيقًا على ضيق.
أخشى قرارات لجنة السياسة النقديـة فى البنك المركزى بخفض سعر الفائدة توالياً تمس معايش الطبقات رقيقة الحال ولا تترفق بحالهم، وتعاملهم بقرارات فوقية تخص كبار المستثمرين، وهم ليسوا بمستثمرين، بل بسطاء يترجون الله فى دفتر توفير.
ودون خلفية مصرفية تؤهلنى للفتوى المصرفية أقترح على المحافظ التفاكر مع رؤساء البنوك المصرية دراسة إصدار شهادة ادخارية (فقط) لأصحاب المعاشات بفائدة مرتفعة، تعينهم على مؤنة الحياة، ولا ترتهن بقرارات الإصلاح الاقتصادى صعودًا أو هبوطًا.
وأرجو من المحافظ «عامر» تفهمًا لصعوبة المعايش بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة، وأطالب سيادته بدراسة كيف يجنب هذه الطبقة الـ«تعبانة» بعض العنت الاقتصادى، ويخرجهم من دائرة القلق الحياتى المرتهنة بأسعار الفائدة، لماذا تنخفض بعد ارتفاع، وهل سترتفع من أول وجديد؟.
سيادة المحافظ الغلابة معاشاتهم على قد الحال ولا تحتمل مثل هذه القرارات المصرفية الفوقية، حتمًا ولابد من مراعاة الأبعاد الاجتماعية، بالحنو على القواعد الشعبية، وإذا كان مخططو السياسات النقدية عينهم على الاستثمار، فيجب أن تكون عينك على أصحاب المعاشات ودفاتر التوفير، الحياة ليست استثمارًا فحسب، بل ادخارًا أيضًا.
طبعًا تنقصنى العقلية المصرفية التى يتمتع بها المحافظ طارق عامر ورهطه المصرفى، ولكن أعطانى الله عقلًا يعقلها، وقلبًا واجفًا على أصحاب المعاشات، واحد فى المائة هبوطًا مؤثر فى طعام هؤلاء وشرابهم وعلاجهم وكسوتهم، واحد فى المائة وراء واحد يعنى اتنين، ما يورثهم ضيقًا وألمًا، طبعا الشكوى لغير الله مذلة، ولكن واجبنا أن نلفت نظر المحافظ ليحافظ على ما تبقى لهؤلاء من أسباب الحياة.
نقلا عن المصرى اليوم
