كتب – روماني صبري
حل سعيد عبد الحافظ منسق التحالف المصري لحقوق الإنسان، ضيفا على فضائية "اكسترا نيوز"، لفضح جرائم النظام القطري في حق العمالة الوافدة من الخارج في إطار تنظيم قطر لمونديال 2022 .
وعرض البرنامج تقريرا ، هذا نصه :
شهدت السنوات الأخيرة تحقيقات الأمم المتحدة بشان العمالة في قطر ، وأجمعت كل المنظمات الحقوقية على أن الدولة بقيادة حاكمها تميم بن حمد آل ثاني ظلت تتبنى نظرية المؤامرة وذلك لتخالف الوعود التي قطعتها للتصدي لاستغلال العمال الأجانب .
وتواصل قطر انتهاكاتها ضد العمالة الوافدة من الخارج رغم التحذيرات من جهات عديدة بضرورة تعديل وإجراء المزيد من الإصلاحات والمراجعة للتشريعات القانونية والتي تنظم حقوق العمال الوافدين إلى قطر وتضمن حقوقهم..لكن قطر لا تجري إلا تغييرات وتعديلات لا تخدم مصالح العمالة ولكن لتخدم قطر فقط .
القانون القطري بـ(عافية)
وقال "عبد الحافظ" ، أن الجرائم والانتهاكات التي تشهدها قطر في حق العمالة لا يمكن فصلها عن القانون الذي يحكم إمارة قطر، واستطرد :" وده لان القانون القطري بعافية شوية – بحسب وصفه - .
قطر من الداخل
وأوضح :" تحاول قطر أن تصدر للعالم أنها من الدول التي تراعي حقوق الإنسان ، لكن قانونها يقول عكس ذلك ، حيث يسمح لحاكمها تميم بن حمد ، بفعل ما يشاء ، ما جعله ينتهك حقوق المواطن القطري والعمالة الوافدة على نطاق واسع .
وأردف :" تميم بحكم القانون يستطيع تعيين القضاة وعزلهم ، وكرس للتمييز بين الرجل والمرأة .. لا توجد محكمة دستورية في قطر ، ولا يحصل العاملون هناك على حقوقهم التي أقرتها منظمات حقوق الإنسان والتي تتمثل في المساواة في الأجر ، الأجازات ، المساواة بين العامل والعاملة ، وحق العامل في تكوين النقابات والإضرابات .
ولفت :" كل ما أتينا على ذكره ساهم على مدار 4 سنوات منذ إسناد مهمة تنظيم كأس العالم 2022 لقطر ، في أن يلتفت المجتمع الدولي لجرائم النظام القطري ."
حيل النظام الشيطانية
وكشف منسق التحالف المصري لحقوق الإنسان، أن قطر سعت إلى شراء صمت المنظمات الدولية ، واستخدمت حيلة ساعدت في تخفيف حدة الضغوط عليها ، وهي دعوة منظمة العمل الدولية التي رصدت جرائم الإمارة ضد العمال ، أن تفتتح مقر لها في الدوحة ، وهو ما حدث في العام الماضي 2018 .
موقف حقوق الإنسان المخزية
ووصف عبد "الحافظ"، الكيفية التي تتعامل بها منظمات حقوق الإنسان الدولية مع مصر بـ(المخزية) ، لافتا إلى أنها تتجاهل معاقبة النظام القطري على جرائمه .
وأردف :" في مصر مشاكل وتحديات في ملف حقوق الإنسان مش هنكر ، لكن كان يجب على المنظمات الدولية التي تهتم بمصر وبحواري مصر الضيقة أن تهتم بالأولى بانتهاكات العمالة في قطر ، خاصة بعدما تقدمت عدة دول ببلاغات للمنظمات تفيد أن ثمة جرائم وقعت في حق العمال من جنسيتها في قطر .
وأوضح :" تلك المنظمات تعاملت باستحياء شديد مع جرائم النظام القطري عكس الكيفية التي تتعامل بها مع مصر ، وربما يعود ذلك لتأسيس وتمويل قطر منظمات دولية في دول أوروبية ، لتساعدها هذه المنظمات في إخفاء جرائمها أمام العالم .
