مجدي صادق
نصت المادة الثالثة من دستورى 2012 و2014 على ما يلى:
" مبادىء شرائع المصريين من المسيحيين .. المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية " .
والسؤال المطروح هو : هل يشترط لتطبيق هذه المادة صدور قانون تنفيذى خاص بالأحوال الشخصية للمسيحيين المصريين لتطبيقه. قياسا على نص المادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن : " مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع " ومن ثم لا يجب اعمال هذه المبادئ إلا متى صدر بها قانون تنفيذى لتطبيقها, ولكن ماذا إذا كان هذا القانون موجودا بالفعل, فإنه يكون في هذه الحالة واجب التطبيق دون حاجة لصدور قانون به من الدولة.
وهنا يجب أن نميز بين مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدر للقواعد القانونية العامة التي تصدرها الدولة, وبين مبادئ الشريعة المسيحية باعتبارها مصدر لتشريعاتهم الخاصة بالأحوال الشخصية والتي تصدرها الرئاسات الدينية المختصة بالمسيحيين وفقا للأعراف القانونية الجارية, وليس الدولة.
ومن ثم فأن تطبيق المبادئ الخاصة بشرائع المسيحيين المصريين في هذه المادة متعلق بشرائع الأحوال الشخصية للمسيحيين المصريين , وليس بشرائع عامة يتعين إصدارها من الدولة لتطبيقها. إذ أن هذه الشرائع في مسائل الأحوال الشخصية للمسيحيين المصرين باعتبارها قوانين تنفيذية لحكم المادة الثالثة من الدستور موجودة فعلا وسارية ومعمول بها في المحاكم باعتبارها قوانين من قوانين الدولة ومن ثم فهى واجبة التطبيق تطبيقا لحكم المادة الثالثة من الدستور دون اشتراط إعادة إصدارها من الدولة لأنها صادرة فعلا ومعترف بها من الدولة بدليل تطبيقها في المحاكم المصرية.
وبعبارة أخرى أن مبادىء الشريعة المسيحية الواجبة التطبيق وفقا لنص المادة الثالثة من دستور 2014 هي مبادئ شريعة خاصة بالمسيحيين في مسائل الأحوال الشخصية , وهذه الشرائع في مسائل الأحوال الشخصية للمسيحيين المصريين موجودة فعلا وسارية وواجبة التطبيق تنفيذا وتطبيقا لنص المادة الثالثة من الدستور دون اشتراط صدور تشريع بها من الدولة , ذلك أن تطبيق المبادىء في هذه المادة متعلق بشرائع الأحوال الشخصية للمسيحيين المصريين, وليس بشرائع عامة يتعين إصدارها من الدولة لتطبيقها.
ولما كانت لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس سارية ومعمول بها دون حاجة لصدور تشريع بها من الدولة كالقوانين العامة فإنها تكون واجبة التطبيق فورا دون حاجة لإعادة أصدارها من الدولة كقانون تنفيذى لنص المادة الثالثة من الدستور, إذ انها بالفعل موجودة وسارية ومطبقة في المحاكم بمقتضى الأعراف القانونية السائدة.
ومن ثم يجب أن تصدر الأحكام تطبيقا لهذه اللوائح الخاصة بالأحوال الشخصية الخاصة بالمصريين المسيحيين وإلا عدت غير قانونية وغير دستورية, ومن ثم يتعين تطبيق أحكام الميراث والوصية بلائحة 1938 رأسا على المسيحيين الأرثوذكسيين تطبيقا لنص المادة الثالثة من الدستور المصرى.
