وضمير مهني غائب في منابر الإعلام الداعمة للإرهاب
على الدولة تبني استراتيجية شاملة لتحسين اوضاع حقوق الإنسان
على مدار الاسبوعين الماضيين شهدت مصر حالة من الشد والجذب السياسي على خلفية دعوة أطلقها بعض الأشخاص المحسوبين على المعارضة للتظاهر والمطالبة بإسقاط النظام ، يقابلها دعوات لقوى وشخصيات أخرى للتظاهر دعما للنظام القائم وللسيد رئيس الجمهورية ، وتشير مجريات الواقع أن حالة الحراك التي أحدثتها هذه الدعوات كانت تشهد زخما على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام التقليدي أكبر بكثير من الزخم الذي أحدثته على أرض الواقع، حيث بدا صداها في الشارع محدودا.
تفاعلت بعض المنظمات الحقوقية مع تلك الحالة وأصدرت بيانات ، وقامت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإصدار تصريح صحفي ينتقد توقيف بعض الأشخاص على خلفية الدعوة للتظاهر ، وهو ما ردت عليه وزارة الخارجية المصرية ببيان ينتقد اعتماد المفوضية على بيانات غير دقيقة بحسب وصف الوزارة ، فضلا عن قيام النائب العام المصري بإصدار بيان رسمي أفاد أنه تم توقيف حوالي 1000 شخص نتيجة قيامهم بالتحريض على الدولة ومخالفة قانون التظاهر .
وإذ تؤكد مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان على أن حق التظاهر يجب أن يبقي مكفولا بموجب الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وبما يتفق مع القواعد الحاكمة الواردة في قانون تنظيم التظاهرات والمواكب العامة الصادر عام 2013 فإنها تود أن تشير إلى بعض النقاط التي تلخص موقفها من الوضع الراهن وملابساته :-
1- تثمن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان حرص الأطراف المختلفة ( المعارضين والمؤيدين وقوات الأمن) على عدم الانجرار للعنف والتعامل في إطار من السلمية بصورة لم تشهدها الكثير من التظاهرات التي انطلقت في مصر منذ عام 2011 ، حيث لم تسجل ايا من المنظمات الحقوقية المعنية ولم تكشف البيانات الرسمية عن حالات عنف شهدتها التظاهرات أو الدعوة لها ، وتدعو المؤسسة الي ضرورة التمسك بهذا النهج بغض النظر عن حجم ودوافع عملية التظاهر .
2- تؤكد ماعت على ضرورة التفرقه بين التعبير عن الرأي ومعارضة السياسات القائمة دون التعرض لاي نوع من العقاب من جانب ، وبين رغبة قوى إقليمية وجماعات متطرفه تمارس وتدعم الإرهاب وتستغل حريه الراي والتعبير والتجمع لإدخال مصر في حالة من عدم الاستقرار وتنفيذ أجندات لا تستهدف صالح المواطن والوطن من جانب آخر ، وتشير المؤسسة في هذا الإطار إلى الممارسات غير المهنية وغير الأمينة التي قامت بها منابر إعلامية مدعومة من دولتي قطر وتركيا كقناة الجزيرة وقنوات جماعة الإخوان التي تبث من تركيا في التعامل مع التظاهرات بصورة يغلفها الكذب والتلفيق وتجاوز الحقائق والتحريض والإثارة التي لا تتسق مع معطيات ومجريات الواقع على الأرض .
3- تدعو مؤسسة ماعت الهيئات الاممية المعنية بحقوق الإنسان والمنظمات الدولية الحقوقية بضرورة إعلاء قيمة المهنية والمنهجية في رصد ومتابعة الموقف الحقوقي والسياسي في مصر وتوسيع قاعدة التشاور مع الأطراف المعنية والدخول في حوار جاد ومنفتح متعلق بتقييم ابعاد وجوانب الوضع الحقوقي المصري والمساعدة على دعم الإصلاحات التي توازن بين حق المواطنين في العيش في بيئة مستقرة والتمتع بحزمة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والامنية المكفولة من جانب ، والتحرك التدريجي تحو إحداث نقلة في مناخ الحقوق والحريات السياسية من جانب ثاني ، والتمسك بمقتضيات ومتطلبات مواجهة الإرهاب والعنف والتطرف والتوظيف السلبي للقوى الإقليمية والدول الداعمة للإرهاب لأطراف المعادلة السياسية في خلق حالة من الفوضي من جانب ثالث .
4- تدعو مؤسسة ماعت النيابة العامة بسرعه اجراء التحقيقات والافراج عن كل من يثبت عدم ارتكابه أي أفعال مجرمة طبقا لقانون العقوبات ولا تمثل منع لمؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسه اعمالها والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي او التحريض علي العنف.
5- في نفس الوقت تدعو مؤسسة ماعت مؤسسات الدولة المصرية إلى تبني استراتيجية متكاملة لتحسين اوضاع حقوق الإنسان مستندة إلى الرصيد الشعبي الذي لا تزال تملكه هذه المؤسسات والاستفادة من معطيات حالة الاستقرار الأمني والنمو الاقتصادي التي تحققت خلال السنوات الخمس الماضية ، على أن تتوافق هذه الاستراتيجية مع الالتزامات الدولية لمصر من جانب وتراعي حساسية الوضع الإقليمي والممارسات غير الأخلاقية لممارسي وداعمي الإرهاب في الداخل والخارج ، وأن تكون هذه الاستراتيجية منفتحة على القوى الوطنية الداعمة والمعارضة سواء في قطاعات الأحزاب والقوى السياسية والنقابية أو قطاعات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية .
6- في النهايه تطالب مؤسسة ماعت المجتمع الدولي ان تتخذ موقفا حاسما ضد الدول التي تدعم الإرهاب وترعاه ( قطر وتركيا ) وتهدف الي زعزعه استقرار مصر وتدعوه الشباب الي القيام بأعمال تخريبيه ضد بلدانهم وتتركهم لتوقيع العقاب عليهم طبقا للقانون
