وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي قبل قليل، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بشأن إعادة إنشاء وتنظيم الغرف الصناعية، وعددها 19 غرفة، القائمة وقت صدور القانون رقم 70 لسنة 2019 الخاص بتنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، وذلك إعمالًا لحكم المادة الثانية منه.
ونص مشروع القرار على إنشاء الغرف الصناعية التالية: (غرفة الصناعات النسيجية، وغرفة الصناعات الغذائية، وغرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها، وغرفة الصناعات الكيماوية، وغرفة الصناعات المعدنية، وغرفة الصناعات الهندسية، وغرفة صناعات مواد البناء، وغرفة صناعة البترول والتعدين، وغرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، وغرفة صناعة الطباعة والتغليف، وغرفة صناعة الجلود، وغرفة صناعة السينما، وغرفة دباغة الجلود، وغرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وغرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، وغرفة صناعة التطوير العقاري، وغرفة صناعة الحرف اليدوية، وغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية).
ويقضي مشروع القرار بأن يتولى مجلس إدارة كل غرفة وضع اللوائح التنظيمية الفنية والمالية والإدارية للغرفة ولائحة شئون العاملين بها.
