أهابت وزارة الخارجية بالمصريين المتواجدين في ماليزيا بصورة غير شرعية بضرورة تقنين أوضاعهم في ضوء ما أعلنته الحكومة الماليزية بأنها تنفذ برنامج جديد اعتبارًا من أول أغسطس الماضي ولمدة أربعة شهور وحتي 31 ديسمبر 2019، ويحق بمقتضاه للمواطنين الأجانب المقيمين بشكل غير شرعي في ماليزيا بالخروج من البلاد مقابل دفع الغرامة المقررة للتصالح، على أن يكون معه تذكرة عودة صالحة إلي أرض الوطن، وجواز سفر وثيقة سفر سارية، وأن يتم الترحيل خلال 7 أيام من تاريخ التصالح مع إدارة الهجرة الماليزية، علمًا بأنه لن يتم مد الأجل الزمني لتنفيذ البرنامج بعد 31 ديسمبر 2019.
يأتي ذلك في إطار المتابعة والتعليمات المستمرة لأوضاع المواطنين المصريين بالخارج، وضرورة الالتزام بمعايير وقواعد الدول المضيفة.
