هاني لبيب
لا أستطيع أن أتفهّم فكرة استمرار قضية مواريث، أو قضية بيع وشراء، أو تنفيذ حكم قضائى، لمدة تتجاوز عشرين عامًا، حتى تحوّل الأمر إلى: «الحق لا يموت.. ولكن يمكن لصاحبه أن يموت انتظارًا لتنفيذ الأحكام القضائية».
قضية تنفيذ الأحكام أصبحت من أهم «هموم» مواطنين مصريين أصحاب حقوق أقرّ القضاء بها. وعلى الرغم من الاعتراف القانونى والقضائى بشرعية تلك الحقوق، فإن العديد ممن حصلوا على تلك الأحكام لم يتمكنوا من تنفيذها، وبالتالى لم يتمكّنوا من استرداد حقوقهم المسلوبة سوى على «الورق» فقط.
الكثيرون ممن حصلوا على أحكام قضائية توقعوا أن تكون هذه الأحكام هي المرحلة الأخيرة، التي ستُمكِّنهم من انتزاع حقوقهم ممن سلبوها، غير أن «التباطؤ يأتى، دائمًا، بما لا يشتهى أصحاب الحقوق».
إلى متى نترك العديد من المواطنين يعانون بسبب ضياع حقوقهم سواء في المواريث أو في البيع والشراء بسبب طول مدة التقاضى لدرجة تصل إلى سنوات طويلة؟.الأمر المؤسف أنهم في بعض الحالات لا يتمكّنون من الحصول على حقوقهم أثناء حياتهم، وربما في حياة أبنائهم أيضًا، مع أنهم يحتاجون بشدة لاسترداد هذا الحق.
والسؤال: كيف يتم تأجيل حكم يُعيد الحق إلى صاحبه.. إلى أجل غير مسمى؟، وكيف لا نتدخل لإصلاح ذلك الخلل الواضح والتباين الظاهر بين الأحكام وتنفيذها؟.
مئات القضايا لا يجد أصحابها مَن يقف معهم، رغم أن بعضهم ينتمى لرجال القانون، الذين طالما قاموا في حياتهم العملية بمواجهة جميع أشكال الفساد لتحقيق العدل ومواجهة الظلم، غير أن الأمر في نهاية المطاف ينتهى عند عتبة البيروقراطية المصرية، التي من شأنها أن تعرقل «ما هو صواب».
نقطة ومن أول السطر..
تنفيذ القانون ارتكازًا على مبدأ المساواة التامة، والعدالة الناجزة لجميع المواطنين، هو المعيار الحقيقى لقوة الدولة المصرية.
نقلا عن المصرى اليوم
