نفت وزارة قطاع الأعمال العام، ما تردد من أنباء بشأن بيع الحكومة للمبانى التاريخية، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لبيع الحكومة للمبانى التاريخية، مُوضحةً أنه لا يوجد أى تفكير فى بيع المبانى التاريخية، وذلك باعتبارها ثروة لا تُقدر بثمن، وأن هناك خطة لتطوير وترميم تلك المبانى.
وأشارت الوزارة، فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إلى أن المبانى التاريخية التابعة لشركاتها يصل عددها إلى 351 مبنى من بينها 150 مبنى تاريخياً يعود عمرها إلى أكثر من 120 عاماً، لافتةً إلى أنه جار حالياً وضع خطة تطوير وترميم لتلك المباني، وأن التطوير سيؤدى إلى تأجير العقارات بما تستحقه، لضمان تحقيق عائد يضمن استدامة صيانتها.
