ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماع مجلس المحافظين بمقر محافظة بورسعيد، وهو الاجتماع الأول للمجلس خارج العاصمة، ضمن سلسلة اجتماعات مرتقبة للمجلس في المحافظات المختلفة، بحضور وزير التنمية المحلية، ووزيرة الصحة والسكان، ووزيرة البيئة، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير النقل.
وفي مستهل الاجتماع أشار مدبولي إلى أنّ اختيار محافظة بورسعيد لعقد أول اجتماع لمجلس المحافظين خارج القاهرة، يأتي نظرا لكونها أولى المحافظات التي تشهد تقدما في ملفات بعينها مثل منظومة التأمين الصحي الشامل والتحول الرقمي، لافتا في هذا الصدد إلى أنّه سيتفقد عددا من المشروعات المتعلقة بهذه الملفات بعد الاجتماع، وأنّ هناك توجها لإقامة سلسلة من اجتماعات مجلس المحافظين في المحافظات المختلفة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعزز المنافسة بين المحافظات على مستوى الجمهورية.
وتناول الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بتطبيق منظومة التأمين الصحي في محافظة بورسعيد، كما كلّف رئيس الوزراء المحافظات الخمس "الأقصر، أسوان، الإسماعيلية، السويس، وجنوب سيناء"، التي تستعد لدخول المرحلة الأولى، لتطبيق المنظومة بسرعة توقيع بروتوكولات التعاون مع وزارة الاتصالات في هذا الشأن.
وأشاد رئيس الوزراء بالجهود التي تم تنفيذها في المحافظة فيما يتعلق بقطاع تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة. وأضاف: "بعد أيام سيبدأ العام الدراسي الجديد، لذا يجب التنسيق مع مديري مديريات التربية والتعليم للتأكيد على الانتهاء من أعمال الصيانة الكاملة بالمدارس"، موجها حديثه للمسؤولين: "مسؤوليتكم الكاملة هي مراجعة كل المدارس، والتأكد من توافر عوامل الأمان والسلامة بها.
وأكد مدبولي خلال الاجتماع أهمية الانتهاء من الاستعدادات المتعلقة بالتعامل مع موسم السيول وهطول الأمطار، وما يتضمن ذلك من استمرار التنسيق والتعاون مع هيئة الأرصاد الجوية للوقوف بصفة دائمة على حالة الطقس ومعرفة التنبؤات الخاصة بسقوط الأمطار على مستوى الجمهورية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، وتفعيل غرف العمليات للتعامل الفوري مع مثل هذه الأحداث، وشدّد رئيس الوزراء على أهمية إجراء المراجعة المستمرة لمخرات السيول ومصارف الامطار.
وفيما يتعلق بملف تقنين أراضي الدولة، شدّد رئيس الوزراء على أن الدولة تولي أهمية كبرى لهذا الملف، وأنّه سيكون إحدى آليات تقييم عمل كل محافظ، ما يستوجب المتابعة المستمرة لمختلف المستجدات المتعلقة به من جانب المحافظين.
وفي هذا الصدد، لفت مدبولي إلى الموافقة على صرف 20% من عائدات تقنين أراضي الدولة لتنفق على رفع كفاءة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والانتهاء من تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظات، وذلك في إطار جهود تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، وكذا الإسراع في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي يتم إقامتها على مستوى الجمهورية.
وتناول الاجتماع ملف تحويل المركبات للعمل بالوقود المزدوج "بنزين، غاز طبيعي"، إذ أوضح رئيس الوزراء أنّه سيتم إطلاق برنامج ضخم لتحويل أو استبدال السيارات للعمل بالوقود المزدوج (بنزين /غاز طبيعي) سيتكلف نحو 42 مليار جنيه على عدة سنوات، وتموله وزارة المالية والبنوك، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أنّ البرنامج ستكون له فوائد كبيرة، وسيتم إطلاق حملة إعلامية وتوعوية قبل بدء التطبيق، كما سيتم إطلاق برنامج آخر لاستبدال "التوك توك" لتحل محلها سيارات "الميني فان" التي تعمل بالغاز الطبيعي، وستبدأ بعواصم المحافظات والمدن كمرحلة أولى وسيكون هناك محفزات لبدء تطبيق هذا البرنامج.
من ناحية أخرى، شدّد رئيس الوزراء على اهتمام الدولة بتنفيذ ومتابعة مبادرة "حياة كريمة"، موضحا أنّ هناك آلية تم إطلاقها للمتابعة، وأنّ كل محافظة ستكون مسؤولة عن الإدارة الكاملة لمشروعات هذه المبادرة في القرى المحددة بالتنسيق مع الجهات المختلفة.
وعن منظومة "كارت الفلاح"، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنّ الحكومة بدأت تطبيق المنظومة في محافظتي بورسعيد والغربية كنموذج، تمهيدا لتعميم المنظومة على محافظات الجمهورية بنهاية عام 2020، وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أنّ تطبيق المنظومة يسهم بشكل كبير في تنظيم كل ما يخص الحيازات الزراعية، فضلا عن تحقيق الشفافية والحوكمة، ووصول الدعم الذي توفره الدولة لمستحقيه من المزارعين.
وفيما يتعلق بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، أوضح مدبولي أنّ مجلس الوزراء وافق مؤخرا على قانون تنظيم إدارة المخلفات الصلبة، الذي يتضمن إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات، الذي سيكون منوطا به تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات وتشجيع وجذب الاستثمارات لهذا المجال، مشيرا إلى أنّ الحكومة ستبدأ تنفيذ البنية الأساسية الخاصة بتلك المنظومة، والتي تسعى من خلالها إلى إحداث نقلة نوعية في هذا الملف.
من ناحية أخرى، طالب رئيس الوزراء المحافظين بسرعة تقديم خطة متكاملة لأعمال رصف الطرق والشوارع التي تربط بين القرى، وذلك في ضوء الموارد والإمكانيات المتاحة، والمقترح تنفيذه منها خلال هذا العام، مؤكدا أنّ هدفنا هو رفع كفاءة الخدمات في مختلف القطاعات تخفيفا من معاناة أهالي القرى، خاصة في التنقل بينها وتيسيرا عليهم، هذا إلى جانب ما يتعلق بتنفيذ رصف الشوارع الرئيسية بالمدن.
وشدد رئيس الوزراء على أنّه ستكون هناك متابعة مستمرة للوقوف على نسب الإنجاز المتعلقة بهذه الخطة، قائلا: "نسعى أن يشعر أهالي المحافظات بتحسن ملحوظ في مستوى الخدمات والنظافة وغيرها، باعتبار ذلك من الملفات المهمة التي تنعكس على جودة الحياة".
