أمينة خيري
فى أول الشهر الجارى، كتبت عما آل إليه «طريق السويس» من وضع بالغ الخطورة، وذلك بعد ما خضع الطريق لإغلاق جزئى وتحويل السير لحين الانتهاء من أعمال تهيئة فى المنطقة الواقعة بين الكيلو 29 و54. ولما كان الطريق فى الأصل يعانى معاناة مريرة نتيجة شحّ الرقابة المرورية، من حيث ضبط السرعات وانتشار التروسيكل والموتوسيكل غير المرخص و«الثمناية» الطائشة وغيرها من السيارات المخالفة بين لف يو تيرن عكس الاتجاه وسير بدون لوحات أرقام، فقد تضاعفت الخطورة ووقعت حوادث جسيمة فى نفس اليوم الذى تم وضع حواجز خرسانية صغيرة بطول الطريق الجارى تهيئته.
قبلها بأسابيع كتبت بناء على مناشدات من سكان مدينتى والشروق وبدر مطالبة بحتمية إنارة الطريق الغارق فى الظلام ليلاً (باستثناء الكيلومترات الثلاثة التى أنارها رئيس جهاز مدينة الشروق مشكورًا المهندس عبدالرؤوف الغيطى، وذلك من مدخل الشروق واحد إلى ثلاثة). والسبب هو وقوع حوادث مميتة أيضاً بصفة يومية بسبب رعونة القيادة وغياب الرقابة والظلام الدامس. والحقيقة أن الإدارة العامة للمرور أرسلت مشكورة جداً من خلال السيد المحترم مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات رداً مفصلاً تم نشره فى «المصرى اليوم» يفيد «بتنفيذ حملات مرورية ميدانية متنوعة على كافة الطرق السريعة حيث: حملات رادارية نهارية تستوقف السيارات المخالفة وأخرى ليلية تصور السيارات المخالفة، ومراجعة تراخيص المركبات، وحملات لكشف السائقين من متعاطى المواد المخدرة (خمس من خضعوا للكشف جاءت نتائجهم إيجابية!!!).
وبداية أشكر وزارة الداخلية على الرد والاهتمام بالشكوى، وهذا عشمنا وكل مؤسسات الدول التى تحترم مواطنيها وتتواصل معهم وتعى أنها تعمل بالفعل لخدمة المواطن. أجدد الشكر والثناء على الجهود المبذولة التى لا تحمى فقط المواطنين القلقين على أبنائهم وأنفسهم من خطورة هذا الطريق الحاصد للأرواح، لكنها تحمى أيضاً رجال ونساء الشرطة أنفسهم وأسرهم ومنهم من يستخدم الطريق يومياً أيضًا.
ولذلك أشير إلى عدد من النقاط التى وصلتنى من سكان وجيران فى مدينتى والشروق ألخصها فيما يلى: اللافتات الإرشادية شبه منعدمة، البلوكات الخرسانية المستخدمة لفصل الاتجاهات غير آمنة وأدت إلى حوادث جسيمة، ضرورة عمل لافتات مضاءة وتحذيرية للتهدئة والإرشاد إلى المخارج والاتجاهات مع مراقبة ذلك فعلياً، الرقابة على التزام السيارات بالأنوار الأمامية والخلفية، إضاءة الطريق الغارق فى الظلام، وجود رقابة مرورية متحركة تحل المشكلات أولاً بأول، الرادار وحده ليس الحل لكن يجب الإعلان عن وجود رادار، لأن الإعلان فى حد ذاته رادع مع تحديد السرعات المقررة.
ربما يكون بعض مما سبق ليس مسؤولية وزارة الداخلية، لكن السكان يقولون تحببًا «أنتم حكومة مع بعض، نسقوا وأنقذونا».
ملحوظة: شوارع مدينتى يتم التعامل معها بطريقة «كل واحد وعلامه»، لا وجود لإدارة المرور من قريب أو بعيد والسير العكسى أصبح عُرفًا.
نقلا عن المصرى اليوم
