أكد كاهن كنيسة العذراء في منطقة فيصل القس فلوباتير جميل، في رسالة بعث بها إلى رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر المشير حسين طنطاوي، لمناسبة استعدادات الكنيسة القبطية للاحتفال بأعياد الميلاد، أن "على المجلس العسكري أن يعيد فتح التحقيقات في ملف حادثة انفجار كنيسة القديسين في الإسكندرية، وإعلان اسم الفاعل قبل طلب المشاركة بمندوب عن المجلس العسكري في احتفالات الكنيسة بالعيد ليلة 7 كانون الثاني"، فيما اوضح كاهن كنيسة العذراء في إمبابة القمص متياس نصر، إن "الأقباط سينتقمون لشهدائهم، وسيظلون على نضالهم لكشف ملابسات الانفجار الذي أودى بحياة 24 وأصاب أكثر من مئة".

من جانبه، اعتبر نائب رئيس محكمة النقض السابق الاب فلوباتير، على هامش استعدادات الاقباط للاحتفال بالعيد، أن "العار سيظل يلاحق المصريين، إذا ظل الاقباط على خوفهم".

وقال خلال مشاركته في وقفة احتجاجية نظمها أقباط وناشطون أمام دار القضاء العالي، في الذكرى السنوية لأحداث القديسين ليل اول من امس، انه بعث برسالة للمشير طنطاوي اكد فيها إن "الأقباط يعتبرونه المسؤول الأول عن عدم إعلان نتائج تحقيقات حادث كنيسة القديسين، وأن الأقباط لن يضحك عليهم، وعلى المشير أن يعيد التحقيق في ملابسات الحادث، ويعلن عن المتهمين فيه قبل أن يفكر في تهنئة الأقباط بعيدهم، أو إرسال من ينوب عنهم في صلاة قداس عيد الميلاد".
وخاطب فلوباتير طنطاوي: "عليك أولا فتح ملف كنيسة القديسين، لأنك تعرف الفاعل، ولا تريد الكشف عنه لأنك مسؤول متقاعس، ولذلك لن نستطيع تقبل منك تهنئة العيد منك".

وطالب "بالكشف عن الحقائق في حوادث قتل شهداء ماسبيرو وشارع القصر عيني ومقتل الشيخ عماد عفت"، مؤكدا أن "الأقباط ليس لديهم موقف من شخص المشير، ولكن موقفهم منه كمسؤول يتحمل دماء المصريين جميعا".

وهتف المحتجون بعدما أعلن القس فلوباتير عن تأجيل المحكمة نظر قضية القديسين، لضم طنطاوي كخصم في الدعوى القضائية التي أقامتها الكنيسة لإلزام الحكومة باعادة فتح ملف تحقيقات القديسين.

وقال كاهن كنيسة العذراء القمص متياس نصر، إنهم "على استعداد للنضال الدائم، إلى حين القصاص لشهدائهم، وتقديم الجناة والمتورطين عن أحداث القديسين إلى المحاكمة".

من ناحيته، قال نائب رئيس محكمة النقض السابق أحمد مكي، إن "العار سيلحق بالمسلمين إذا ظل الأقباط في مصر خائفين". وأضاف إن "أحداث ماسبيرو، رغم بشاعتها، لم تحدث فتنة طائفية، لأن النسيج المصري متماسك".

وأكد أن "المسؤولين الحالين امتداد لنظام مبارك"، منتقدا كون جماعة "الإخوان المسلمين" جمعية غير مرخصة، "ومع هذا لا يستطيع أحد الاقتراب منهم". وقال إن "الشعب المصري لم يتحرك في يناير، لإقامة الدولة الإسلامية، لكنه تحرك من أجل الديموقراطية والعدالة الاجتماعية".

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها