خاص: الأقباط متحدون
أعلنت منظمة "إتحاد المحامين للدراسات القانونية و الديمقراطية"، رفضها وإدانتها لما بدر من المجلس العسكري في إنتهاك حقوق بعض منظمات المجتمع المدني، والتي تمثلت في الغلق والتشميع دون أي تنبيهات أو تحقيقات سابقة ! والذي يفسر أمورًا كثيرة كانت ترتاب بعض السياسيين شكوكًا حولها و منها:

- غلق بعض منظمات المجتمع المدني التي تتلقى تمويلاً أوربياً أو أمريكياً بشفافية، وعدم غلق الجمعيات التي تتلقى تمويلاً سعودياً بغير شفافية، يؤكد الترابط بين المجلس العسكري والإخوان المسلمين و السلفيين، إذ أن منظمات المجتمع المدني كانت أول من قام بكشف العديد من تلك الإتفاقات، و غلق تلك المنظمات كما هو لعدم كشف المستور عن العسكري فإنه أيضاً لعدم كشف المستور، عن تيار الإسلام السياسي و الممول من السعودية !

- غلق بعض منظمات المجتمع المدني يأتي أثناء سير الإجراءات الإنتخابية لمجلس الشعب و التي أصبح التزوير فيها أمراً ليس بغريب على أحد، و بات كافة المواطنين يلاحظوه، و كتم أفواه المنظمات هو لعدم فضح هذا التزوير في إنتخابات مجلس الشعب و غيرها من الإنتخابات القادمة.

ودعوا المجلس العسكري إلى الآتي:
- مراجعة الجمعيات الإسلامية والتي تتلقى الملايين من السعودية دون مساءلة لنشر أفكار الوهابية السعودية ! و هو مايعد عملاً سياسياً و تدخلاً في الشؤن الداخلية.

- كان على المجلس العسكري قبل أن يقوم بمثل هذه الإنتهاكات أن يقوم أولاً بتطهير القضاء من القضاة الفاسدين و المزوريين في إنتخابات سابقة أيام الرئيس المخلوع، و أن يحاكم هؤلاء القضاة على ما إقترفوه في حق شعب مصر.

- كان على المجلس العسكري أيضاً أن يقيل النائب العام و مساعده و أن يطهر جهاز النائب العام نظراً لفساده قبل الثورة و أن يحقق مع كافة الفاسدين فيه، و أن يحاكمهم أيضاً على ما إقترفوه من فساد و ذنوب في حق شعب مصر و التي هي عديدة و منها تهريب صاحب العبارة السلام 98.

ووجهوا دعوة المجلس العسكري، إلى وقف هذا الهرج الذي يستهدف منظمات المجتمع المدني، وأن يراجع المجلس العسكري مستشاريه المعتدلين في هذا القرار الخاطئ، إذ أن أول المضرورين منه هو المجلس العسكري و المؤسسة العسكرية نفسها، ونؤكد أن من أشار على المجلس العسكري بهذا الإجراء أنه من أكثر الكارهين للمجلس العسكري، و من أكثر الداعمين لتيار الإسلام السياسي، و مثل هذا القرار يعزز من قدرة الإسلام السياسي في المستقبل و يسئ إلى المجلس العسكري في المستقبل أيضاً، ومنظات المجتمع المدني التي تعمل على الحياد التام، كما كانت حائط صد و حماية خدمت شعب مصر على مدار السنوات الماضية لكل من تعرض لإنتهاك أو تعذيب أو خلافه، فإنها أيضاً كانت حائط صد عن تيار الإسلام السياسي وقت نظام الرئيس المخلوع، كما أنها ستكون حائط صد للمجلس العسكري في حال الإفتراءات التي ستنال من المؤسسة العسكرية من تيار الإسلام السياسي في المستقبل، و هذا أمر وارد و على المجلس العسكري أن يعي هذا الأمر جيداً.

كما دعت منظمة اتحاد المحامين كافة منظمات المجتمع المدني إلى عقد إجتماع موسع، لوقف هذا الهرج الذي وصلت إليه أحوال الدولة، مما يستتبع معه تشاؤم ينذر بخوف شديد على ما سينتاب الإنسان المصري من إنتهاك لحقوقه.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :