مركز أولاد الأرض يطالب بمعاقبة الجناة في أحداث ميت غمر

تقرير: عماد خليل - خاص الأقباط متحدون
طالب مركز أولاد الأرض لحقوق الإنسان بمعاقبة الجناة في أحداث قرية البيضاء التابعة لمركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية يبلغ عدد سكانها نحو 20 ألف نسمة من بينهم 250 مسيحياًَ فقط أغلبهم يعمل بالزراعة وبعضهم يعمل في وظائف مختلفة, وأكد المركز في بيان له أن العدد الضئيل من المسيحيين أغرى المتعصبين من المسلمين في الجور عليهم وشجعهم في ذلك بعض الجهات المسئولة بسكوتها وغض الطرف عن أعمالهم غير المسئولة!

وإستطلع المركز أراء بعض الأقباط حيث قال غطاس اندراوس فرج لباحثي أولاد الأرض لحقوق الإنسان "في شهر يوليو من عام 2007 قمت انا وشقيقي ماجد اندراوس بشراء منزل قديم ملاصق لمنزلنا من مالكته دولت طلبه حجازي وتقدمنا في شهر سبتمبر من نفس العام بطلب إلى الوحدة المحلية بقرية البيضاء بعمل إحلال وتجديد, وفي شهر نوفمبر عام 2008 تقدمنا بكافة الأوراق المطلوبة إلى الوحدة المحلية للحصول على رخصة لبناء المنزل, وبالفعل شرعنا في هدم المنزل إلا إننا فوجئنا بكل من أيمن السيد حجازي وشقيقه أسامه وهما مزارعان وجاران لنا يمنعوننا من الهدم بعد أن قاما بتهديدنا بإستخدام القوة, فذهبنا إلى مباحث أمن الدولة وعرضننا المشكلة عليهم فوعدتنا إنها ستقوم بحل المشكلة, غير أن ذلك لم يحدث وفي صباح يوم الأحد الموافق 8/3/2009 فوجئنا بمباحث تمي الأمديد تقوم بالقبض علينا أنا وشقيقي وإبن خالتنا مسيحه جورجي وتم عرضنا على النيابة التي أخلت سبيلنا إلا أن مباحث تمي الأمديد لم تخل سبيلنا إلا في الواحدة بعد منتصف الليل, وفوجئنا بعد عودتنا أن جيراننا إنتهزوا فرصة إحتجازنا وقاموا بالإعتداء على عماد جورجي مسيحه وعلى إبني مينا غطاس أندراوس وعلى 4 سيدات من عائلتنا وهن مريم إلياس جورجي ومارلين كرم يوسف وجيهان محفوظ عزمي وإيزيس فوزي حنا وتم نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة, والغريب أن المستشفى رفضت إدراج أسماء المصابين في قائمة الدخول او في الإستقبال حتى لا نستطيع إثبات ما حدث لأهلي من أصابات او أخذ تقرير بها, أما الأغرب فإننا حين قمنا بإبلاغ مباحث تمي الأمديد لم يتحرك أحد بل إن مركز شرطة تمي الأمديد رفض تحرير محضر بالواقعة – هذا في الوقت الذي تم فيه توزيع أكثر من بيان في القرية أثناء المشكلة يحض على الطائفية ويحرم التعامل مع المسيحين بالقرية, مما أكد لي أن هناك تواطؤ متعمد من قبل مركز شرطة تمي الأمديد ومستشفى طوارئ المنصورة بالتستر على هؤلاء المتعصبين والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بالقرية ومجلس مدينة تمى الأمديد التي مازالت تتكأ في إصدار ترخيص البناء مما يفتح الباب أمام ذرائع الفتنة وتعطي المبرر للمعارضين بالوقوف ضدنا عند هدم المنزل وبنائه "والتعدي علينا".

وأكد المركز أن تلك الأحداث ما هي إلا إمتداد لما حدث في قرية دماص ومدينة ميت غمر مما يعني أن الفتنة الطائفية أخذت برأسها في محافظة الدقهلية وأنه يجب الوقوف بصرامة تجاه تلك الأحداث وإخماد الفتنة قبل أن تستفحل.

كما طالب المركز السيد النائب العام بالتحقيق الفوري مع كل المسئولين في مركز شرطة تمى الأمديد ومستشفى طوارئ المنصورة والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية ومجلس مدينة تمي الامديد وإتخاذ موقف حاسم تجاه المسئولين عن تللك الأحداث إحقاقاًَ للعدل والمساواة.