كتب - نعيم يوسف
نفت وزارة المالية، ما تردد من شائعات خلال الأيام الماضية عبر وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي عن زيادة الضرائب على الأجور والخدمات نتيجة لتعديلات قانون ضريبة الدمغة.
وقالت الوزارة في بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن هذا غير صحيح، مشددة على أن تعديلات قانون ضريبة الدمغة لا تؤدي لزيادة الضرائب على الأجور والخدمات، موضحة أن فرض أي ضرائب جديدة لا يتم إلا بتشريع من مجلس النواب.
الجدير بالذكر أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يصدر تقارير بصفة مستمرة للرد على الشائعات التي تنطلق على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتتعرض مصر في الفترة الأخيرة للعديد من الشائعات التي تستهدف مؤسسات الدولة والمشاريع القومية والأحداث المختلفة التي تقع بها.
