هاني لبيب
تتعامل بعض البنوك مع العملاء كمتهمين؛ عليهم إثبات براءتهم! والغريب أن حالة الشك البنكى لا تبدأ إلا بعد فتح العميل حسابًا والإيداع للمرة الأولى. وفى الكثير من الأحيان يسأل الموظفون عن بعض التفاصيل التى تندرج تحت بند الخصوصية الشخصية وبشكل يناهز تحقيقات النيابة، وتندهش وتسأل نفسك: لماذا لم يسألوا حول تلك الأمور قبل فتح الحساب؟ وتسأل كذلك عن مدى قانونية طرح هذه الأسئلة. فى أحيان كثيرة، أشعر بعدم احترام بعض المؤسسات حقوق المواطن، وهو ما لاحظته، خلال الأيام الماضية، أثناء وجودى فى أحد البنوك الخاصة، وترديد بعض القرارات الغريبة وتبرير تنفيذها، والتحجج بأنها تعليمات البنك المركزى، ولا يمكن تجاوزها؛ لأنها واجبة التنفيذ على جميع العملاء دون استثناء، وإدارة البنك مجبرة على تطبيقها.
المشكلة أن أحد المواطنين لديه حساب فى البنك منذ أكثر من 5 سنوات، ولم يقم بأى حركة على حسابه خلال 6 شهور، وهو ما ترتب عليه تجميد الحساب، وبالتالى عدم استطاعته سحب أى مبالغ نقدية من حساباته قبل إعادة تفعيله من خلال خدمة العملاء، وفى الكثير من الأحيان تطلب شهادات عن طبيعة مهنة العميل، ولا يستطيع العميل سحب أى مبالغ قبل تنفيذ تعليمات خدمة العملاء مهما كان سبب السحب حتى لو كان ظروفاً قهرية من جهة، وقبل العطلة الأسبوعية من جهة أخرى. الطريف فى الأمر أنه يمكن تجاوز حالة التجميد لو قام العميل بإيداع مبالغ مالية فى حسابه. وهو ما يعنى أنه يمكن فك حالة التجميد فى حالة استفادة البنك من الإيداع، ورفض إعادة فتحه فى حالة السحب، وعند الاعتراض تكون الإجابة سابقة التجهيز بأنها تعليمات البنك المركزى.. دون أن يعرف العميل مدى دقة وصحة هذه المعلومة.
لا يمكن الاعتراض هنا على الإجراءات أو القرارات التى تتخذ لضمان عدم نقل أو تمويل أى نشاط غير قانونى، مثل تمويل الإرهاب أو تجارة المخدرات، أو حظر أى شكل من أشكال غسيل الأموال، ولكن الاعتراض على استخدام اسم البنك المركزى المصرى فى كل إجراء يتم، خاصة فى فرق تعامل الإجراءات البنكية بين رفض السحب والترحيب بالإيداع. الأصل فى تقديم الخدمات البنكية هو التيسير على تعاملات العملاء، وليس تعجيزهم بما يحقق استفادة البنك دون النظر لحقوق العميل الذى تم الاحتفاء به عند فتح الحساب وإيداع الأموال.
يحتاج مثل هذا البنك إلى اكتساب ثقة العملاء لزيادة المعاملات المالية مع التحول الرقمى الذى بدأت مصر فيه بخطوات ثابتة وسريعة لتقنين التعاملات والتحويلات بشكل يتناسب مع المستقبل.
نقطة ومن أول السطر:
احترام حقوق المواطن هو انعكاس لمدى قدرة البنك على اكتساب ثقة عملائه.
نقلا عن المصرى اليوم
