منذ قامت تركيا الحديثة على أنقاض الإمبراطورية العثمانية على يد مصطفي كمال أتاتورك ومنذ أسس أتاتورك الجمهورية التركية عام 1923 وبعد فترة من الاستقرار السياسي والانتعاش الحزبي الذي استتبعه تداول الحكم سلميا بعد هذا شهدت تركيا 3 انقلابات عسكرية.
وكان الانقلاب العسكري الأول في 1960 والذي أزاح الحزب الديمقراطي عن الحكم، وفي 1971 قاد ممدوح طجماتش انقلابا ناجحا إثر تعاظم قوة المعارضة في تركيا، وأجبر الجيش سليمان ديميرل على الاستقالة، وفي 1979 ظهر حزب العمال الكردستانى واستقال وزير الداخلية وتبعه وزير الدفاع إثر انتشار موجة العنف السياسى وعجزهما عن مواجهتها.
واستقال أجاويد وأعلنت الأحكام العرفية وشكل زعيم حزب العدالة سليمان ديميرل حكومة تركية جديدة، و«زي النهاردة» 12 سبتمبر 1980 قاد الجنرال كنعان أفرين انقلابا عسكريا أطاح فيه بالحكومة المدنية وفرض الأحكام العرفية، ووضع الانقلابيون دستورا جديدا وافقت عليه الأغلبية وصار كنعان أفرين رئيسا.
وفي 1983 فاز حزب «الوطن الأم» بزعامة تورجوت أوزال في الانتخابات العامة بأغلبية مكنته من تشكيل أول حكومة مدنية عقب مرور ثلاث سنوات على الحكم العسكرى، وصار أوزال رئيسا للبلاد خلفا أفرين ثم تعاقب الرؤساء، وفي سبتمبر 2010 بدأت تركيا تحقيقا مع قادة انقلاب 1980، وذكرت الصحافة التركية أن ممثلي الادعاء الأتراك فتحوا تحقيقا مع الجنرال والرئيس السابق كنعان أفرين وقائد البحرية السابق نجاد تومر وقائد القوات الجوية السابق تحسين شاهينكايا بشأن هذا الانقلاب العسكري بعد الإصلاحات الدستورية التي أسقطت الحصانة عن أفرين وقادة الانقلاب.
وخلال دعايته قبل الاستفتاء سلط رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، الضوء على القمع الوحشى الذي أعقب الانقلاب العسكري في سبيل حشد التأييد لتغيير الدستور الذي وضعه الانقلابيون ودافع أفرين عن انقلابه، قائلا إن التدخل العسكرى كان ضروريا لإنهاء سنوات من العنف الذي راح ضحيته نحو 5 آلاف شخص.
وكان «أفرين» قد صرح في حوار صحفي في 2009 بأنه «إذا فتح الطريق دستوريا أمام محاكمة العسكريين الذين قاموا بالانقلاب فإنه سيطلق على نفسه رصاصة واحدة لإنهاء كل شيء»، قال هذا موضحا موقفه إذا قبل الشعب التعديل الدستورى، ومن بينه إلغاء المادة 15 التي تمنح قادة الانقلاب حصانة أبدية ضد المحاكمة والمساءلة.
