كتب: عماد توماس
أدانت مؤسسة "وطن واحد للتنمية والحريات" الهجوم الاقتحامي على عدد من المنظمات الحقوقية التي تضم عددًا كبيرًا من النشطاء الحقوقيين والمحامين اليوم، وكشفت حقيقة الهجوم على المكتب المملوك لـ"عزت بدروس" المحامي بـ"حدائق القبة".

وصرَّحت "حنان فكري"- رئيسة مجلس أمناء المؤسسة- أن التفاصيل في موضوع اقتحام مكاتب الحقوقيين مزرية، فدائمًا هناك غلطة تكشف مدى التخوين والتلفيق الذي يُمارس على منظمات المجتمع المدني. مشيرةً إلى أن "عزت بدروس بدواني" يعمل محاميًا وكان مرشَّحًا لعضوية البرلمان في الانتخابات الحالية بالمرحلة الأولى عن مقعد الفردي فئات بالدائرة الثانية، وحصل على سبعة آلاف صوت انتخابى بدون انتمائه لأي حزب أو دعمه من أي قوى سياسية. وكان قد أنشأ مركزًا حقوقيًا باسم "دار المستقبل" بالشراكة مع محام يُدعى "خالد طه" وعيَّن "أحمد ماهر" من حركة "6 أبريل" مديرًا ماليًا، و"أحمد صلاح" من حركة "6 أبريل" مديرًا تنفيذيًا، وكان عزت "شريك موصى" وخالد "شريك متضامن" أي أن الأول لا يملك الإدارة. ووقَّع عقد الشراكة في 17 يناير 2010 وقام بتسجيله في 6 فبراير 2010، وفي تلك الأثناء استدعاه جهاز أمن الدولة مرتين في محاولة لتجنيده ضد زملائه بالشركة ونقل أخبارهم والوشاية بهم. مع العلم أن "عزت بدروس" شهد أنه لم يكن لشركائه أي نشاط مريب أو غير وطني، وإنما يعملون بالعمل الحقوقي بشكل طبيعي جدًا لا غبار عليه.

وأضافت "فكري": "لكن نظرًا لضعف خبرة عزت بالعمل المدني والعام خشى الزج به في أية مشكلات، وبعد أن رفض عرض جهاز أمن الدولة والتجسس على زملائه، قام بفض الشركة معهم خشية تلفيق أمن الدولة له أية اتهامات نتيحة رفضه التعاون معهم. وقدَّم ما يفيد فض الشراكة، وكان ذلك في 1 مايو 2010، وقام خالد طه وأحمد ماهر وأحمد صلاح بتكوين شركة أخرى تحت نفس الاسم مقرها بمنطقة فيصل لم يكن عزت طرفًا فيها". واستطردت: "في مارس 2011 تم استدعائه من نيابة أمن الدولة بلاظوغلي وذهب إلى هناك.. وكان سبب الاستدعاء جمع استدلالات حول دور أحمد ماهر وأحمد صلاح في الأحداث الراهنة.. وحينها أكَّد عزت أنه لا يعرف أي شىء، وخشى أن يتفوَّه بكلمة واحدة حتى لا يتعرَّض للبطش".

وأوضحت "فكري" أنه تم شن حملة كبيرة منذ أسبوع قادتها إحدى القنوات الفضائية على "عزت بدروس" وآخرين من الحقوقيين لتشويههم وإظهارهم كعملاء وخونة وجواسيس وماجورين. ولجأ "بدروس" لمؤسسة "وطن واحد" فتم توجيهه لتقديم بلاغ للنائب العام ضد "عكاشة" وقناته، ولكن أثناء توجهه إلى النائب العام وصله خبر اقتحام مكتبه الذي لا يتردَّد عليه، بينما قام بتأجيره منذ فترة إلى زميله "خالد طه" واستجواب جيرانه. مؤكّدة أن "وطن واحد" قامت بالاتصال بنقابة المحامين التي توجَّه منها عدد من أعضاء لجنة الحريات للوقوف إلى جوار "عزت" لحين انتهاء التحقيقات وكشف الغموض بالواقعة.

وأدانت المؤسسة تشويه الناس بلا سند وترك انطباعات العمالة والخيانة لدى جيرانهم وذويهم، تلك الانطباعات التي تزول بصدور أحكام البراءة وتؤثِّر على أبناء المتهمين وعائلاتهم، مطالبةً بالتعقل في توجيه الاتهامات، خاصةً أنه لم يكن هناك أمر ضبط وإحضار لـ"عزت" وإنما انتقلت النيابة للمعاينة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :