- البابا "شنودة" بعظته الإسبوعية: علينا أن نُكيل للآخرين بالكيل الذي نود أن نُعامل به
- عبد الهادى: يسهل تعويض محتوى المجمع ونسخة "وصف مصر" ليست الوحيدة
- بالفيديو وزير التربية والتعليم: عندما علمت استيائكم من امتحانات يوم 8 أرسلت لإدارة القاهرة التعلمية بتأجيله.
- فتيات "فيسبوك": "مصر مش السعودية وبناتها مش هفية"
- "هلال": الأقباط أصحاب أرض وهجرتهم خوفًا من التيارات الإسلامية خيانة للوطن وللمسيحية
حكم قضائي بتمكين كافة المحبوسين تنفيذًا لأحكام قضائية فى جرائم غير مُخلة بالشرف
كتب: عماد توماس
نجح محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مساء أمس الأربعاء فى الحصول على حكم قضائى جديد من محكمة القضاء الإداري ببنها فى الدعوى القضائية رقم 2168 لسنة 13 قضائية بإلزام كلاً من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس المجلس العسكرى، والنائب العام، ووزيرى الداخلية والعدل، ورئيس مصلحة السجون بتمكين كافة المحبوسين احتياطيًا على دمة كافة الجرائم، وكذا كافة المحبوسين تنفيذًا لأحكام قضائية في جرائم غير مخلة بالشرف من الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشعب التى ستجرىَ فى محافظة القليوبية يومى 3 ،4 يناير 2012 .
وقال المحامى "علاء عبد التواب" مدير الوحدة القانونية بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نسعى من خلال قضايانا للمساهمة فى إرساء مبادىء قضائية تحمى حقوق أبناء الشعب المصرى، فلقد حصلنا فى مطلع هذا الشهر على حكم من القضاء الإدارى بالقاهرة بتمكين الناشط والمدون "علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح" الذى كان محبوسًا احتياطيًا بسجن طرة على ذمة تحقيقات القضية المعروفة إعلاميًا باسم أحداث ماسبيرو-من الإدلاء بصوته فى إنتخابات مجلس الشعب (المرحله الثانيه) طبقًا لموطنه الانتخابى بمحافظة الجيزة وقمنا برفع القضية باسمه باعتباره مواطن يطالب بتمكينه من الادلاء بصوته.
وأضاف: وقد حصلنا على هذا الحكم الجديد من محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية بغية تمكين كافة المحبوسين احتياطيًا على ذمة كافة الجرائم، وكذا كافة المحبوسين تنفيذًا لأحكام قضائية على جرائم غير مخلة بالشرف من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات العامة.
وأكد علاء أننا تغلبنا على شرطى الصفة والمصلحة من خلال رفع القضية بأسماء مرشحين فى الدائرة الانتخابية تتوافر لهم الصفة والمصلحة لتمكين كافة مواطنى الدائرة من المشاركة فى الانتخابات.
وبالرغم أن القضية تم رفعها لصالح الناخبين فى محافظة القليوبية الإ أن المحكمة أكدت على أن حكمها يتسم بطابع العموم .
ورحب المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بهذا الحكم القضائى فإنه يطالب اللجنة العليا للانتخابات ورئيس المجلس العسكرى والنائب العام ووزيرى العدل والداخلية بسرعة تنفيذ هذا الحكم القضائى على انتخابات المرحلة الثالثة وإلا اعتبر الامتناع عن ذلك جريمة تستوجب العقاب الجنائى.
كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها
تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :