أكدت وزارة المالية، أن ما تحقق من تقدم اقتصادى فى مصر يبعث على التفاؤل بمستقبل أفضل، ويدفع الحكومة إلى مواصلة الإصلاح الاقتصادى من خلال تنفيذ برنامج إصلاح هيكلى لتعزيز قدراتنا التنافسية بالتركيز على أنشطة التصنيع والتصدير، والاستمرار فى فتح قطاعات جديدة للاستثمارات الخاصة بما فى ذلك مصادر الطاقة المتجددة والسكك الحديدية والنقل لتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة للقطاع الخاص؛ بما يُسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.
أضافت أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو شامل مستدام بقيادة القطاع الخاص، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحقيق الانضباط المالى والعدالة الاجتماعية، من خلال دعم انتعاش الاستثمارات الخاصة، وتعزيز التنمية البشرية عبر التمويل المباشر لبرامج إصلاح التعليم، وتحسين الخدمات الصحية، وزيادة المخصصات المالية المقررة لبرامج الحماية الاجتماعية ورفع كفاءة وفعالية برامجها ومبادراتها، والمضى قدمًا فى الإصلاح الإدارى لتحسين الخدمات العامة، ومواجهة التحديات التى قد تُعرقل المستثمرين المحليين والدوليين، وتأمين إمدادات الطاقة الموثوقة، والاستمرار فى تطوير البنية التحتية، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الرئيسية لتحسين بيئة الأعمال، وتقديم الدعم اللازم للإنتاج المحلى والصادرات.
قالت الوزارة فى الكلمة الافتتاحية لمؤتمر «يورومنى» التى ألقاتها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء،: أنا متفائل بالتقدم الاقتصادى فى مصر، التى تُعد واحدة من أكبر الاقتصادات بالمنطقة من حيث السكان والموارد، بما يؤهلها للحفاظ على مسار نمو قوى ومرتفع، خاصة أن الحكومة تعمل جاهدة لاستدامة استقرار الاقتصاد الكلى، وإرساء الدعائم اللازمة لقطاع خاص تنافسى وديناميكى.
أوضح أنه مع انتهاء المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الطموح والشامل فى يونيه الماضى، فإن اقتصادنا حقق معدل نمو بنسبة ٥,٦٪ خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، بما يجعل مصر من أفضل الاقتصادات نموًا بالأسواق الناشئة، لافتًا إلى أن مصر تتجه نحو نمو أكثر توازنًا وتنوعًا يرتكز على الاستثمارات والصادرات، فهناك مساهمة ملموسة من القطاعات الرئيسية بما فى ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز.
أشارت إلى النمو الفعلى كان غنيًا بالوظائف، مما دفع معدل البطالة إلى الانخفاض ليصل ٧,٥٪ فى يونيه الماضى، بعد أن تجاوز ١٣٪ قبل بضع سنوات، ونحن ملتزمون بمواصلة زيادة حجم سوق العمل وتنفيذ الإصلاحات التى تخلق وظائف أكثر إنتاجية، موضحًا أن السياسة النقدية الاستباقية والحكيمة أدت إلى تحسينات كبيرة منها: إعادة معدلات التضخم إلى رقم أحادى، وقد أسهم هذا التطور الإيجابى فى خفض سعر الفائدة، وبلغت قيمة الاحتياطى النقدى ذروتها لتصل ٤٥ مليار دولار نهاية أغسطس الماضى، بما يغطى أكثر من ٨ أشهر من الواردات، كما أن سوق أسعار الصرف يعمل بسلاسة؛ بما يعكس تحسنًا كبيرًا فى القطاع الخارجى والحساب الجارى والميزان التجارى أيضًا
