كتب: عماد توماس

قال الدكتور "محمود أبو زيد"- رئيس المجلس العربي للمياه ووزير المياه والري الأسبق- إن أزمة المياه في حوض النيل لا تعود إلى ندرة المياه، ولكن لسوء استثمار الموارد المائية المتاحة، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة جدًا من المياه التي تسقط على حوض النيل تضيع.

وأوضح "أبو زيد" أن أكبر خطر يواجه "مصر" الآن بخصوص المياه هو التلوث بمظاهره العديدة، مشيرًا إلى أن "مصر" تواجه أيضًا عددًا من التحديات في هذا الإطار، منها التغيرات المناخية، ومحدودية الموارد المائية المتاحة، وتدني كفاءة الاستخدامات المائية، وعدم تفعيل مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص، ونقص الاعتمادات المالية، وعدم الالتزام باللوائح والقوانين.

وتطرَّق "أبو زيد" إلى تحديات المياه العالمية، ومنها: ندرة المياه مع زيادة عدد السكان، وتعذر الحصول على المياه، وتدهور نوعية المياه، ونقص التمويل لتنمية موارد المياه، وقصور الوعي لقضايا المياه.

وألمح "أبو زيد"- خلال محاضرة ألقاها اليوم بمكتبة "الإسكندرية" بعنوان "مصر وحوض النيل بين الماضي والحاضر والمستقبل"- إلى أن نصيب الفرد من المياه يقل بشكل ملحوظ بسبب ثبات المورد المائي وزيادة عدد السكان، حيث بلغ نصيب الفرد عام 1950 من المياه (12050) متر مكعب، وانخفض في عام 2000 إلى (7310) متر مكعب، ومن المتوقع أن ينخفض عام 2035 إلى (5210) متر مكعب.

وعن موقف المياه في حوض النيل، قال: "إن حوض نهر النيل يضم 11 دولة يعيش بها 300 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يصل إلى 380 مليون نسمة عام 2025. لافتًا إلى وجود عدد من المؤشرات السلبية في هذا الإطار، حيث أن هذه الدول تضم 4 من أفقر 10 دول في العالم، بالإضافة إلى تدهور المساحات الخضراء والبنية الأساسية المحدودة.

وأكَّد "أبو زيد" على وجود تاريخ طويل للعلاقات بين "مصر" ودول حوض النيل في مجال المياه، بعكس ما يتصوَّر البعض الآن، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات الدولية بدأت عام 1891، وتمت بين الدول المستعمرة لدول حوض النيل في تلك الفترة، وأن أهم مشروعات واتفاقيات التعاون تمثَّلت في: مشروع هضبة البحيرات الاستوائية، ومشروع التعاون الفني في حوض النيل، ومبادرة حوض النيل التي تم توقيعها عام 1998 وهي سارية حتى الآن.

وأوضح "أبو زيد" أن مبادرة حوض النيل نتج عنها دراسة 22 مشروع، منها مشروعات وبرامج الرؤية المشتركة، ومشروعات الأحواض الفرعية، ومشروعات النيل الشرقي، ومشروعات النيل الجنوبي، وقد تم جمع (180) مليون دولار في يوم واحد خلال مؤتمر مؤسسات الدول المانحة لدعم المبادرة.

وأشار "أبو زيد" إلى وجود عدد كبير من الإنجازات التي يمكن أن تنتج عن مبادرة حوض النيل، منها: إمكانية الاستفادة من وجود طاقة كهرومائية كبيرة لا يُستغل منها سوى 4%، ودعم فرص النقل النهري بين دول حوض النيل، ووجود ثروة سمكية ضخمة يمكن استغلالها. مضيفًا أن المبادرة ساعدت على بناء الثقة بين دول حوض النيل، وتقريب وجهات النظر من خلال دورات تدريبية وندوات، وتبادل البيانات، واتمام الكثير من دراسات المشروعات الكبرى، والتعاون الثنائي بين "مصر" وعدد كبير من الدول مثل: "السودان"، و"أثيوبيا"، و"كينيا"، و"تنزانيا".

وتحدَّث "أبو زيد" عن إطار عام ورؤية مستقبلية لوضع المياه في "مصر" عام 2050، والذي من المتوقع أن يزيد عدد سكانها في هذا التاريخ إلى (125) مليون نسمة، مؤكدًا على أهمية الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتعظيم دور القطاع الخاص ومستخدمي المياه، وتطوير الري الحقلي، وترشيد استخدامات المياه، وتعظيم الاستفادة من الخزانات الجوفية، والتوسع في تحلية المياه عالية الملوحة، وتفعيل دراسات تأثير التغيرات المناخية على المياه في "مصر".

 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :