افتتح، أمس الاثنين، بساقية عبد المنعم الصاوي مهرجان القاهرة الرابع لأفلام حقوق الإنسان، برعاية منظمة المؤتمر الإسلامي الأمريكي. ويقدِّم المهرجان الممتد من 26 إلى 29 ديسمبر الجاري دعوة عامة للجميع لمشاهدة العروض اليومية من الأفلام التي تلقي الضوء على واقع حقوق الإنسان في "مصر" والعالم.

 

وعلى هامش الافتتاح، تم الإعلان عن الفائزين في مسابقة الأفلام التي نظَّمتها المنظمة عام 2011، وتم تكريم صناع هذه الأفلام، كما تم اختيار الدكتور "مصطفى النجار"- رئيس حزب "العدل"- شخصية هذا العام لحقوق الإنسان، والذي قام بإهداء هذا التكريم لشهداء ومصابي الثورة، وعُرض فيلم الافتتاح "إسقاط الطاغية".

 

ويستضيف المهرجان هذا العام ١٩ فيلمًا من جميع أنحاء العالم، تغلب ثورات الربيع العربي على الفكرة الرئيسية لها، بالإضافة إلى عرض رؤى مختلفة للعمل الثوري السلمي، وحركات التغيير الشعبي البيضاء في العالم، وخاصة في "مصر" والمنطقة العربية التي شهدت منذ بداية العام موجة هادرة من التغييرات الجذرية في مستقبل الشعوب. ومن هذه الأفلام: "اسمي ميدان التحرير"، و"اتولدت جوانا حرية"، و"زيرو صمت"، و"مين بروفا-ماسبيرو مصر: أراء حول الثورة"، و"موجا: القرية المحرمة على الرجال"، و"واجهة الحقيقة"، و"صحراء الفن الممنوع".

 

من جانبها، رحَّبت "زينب الصويج"- أحد مؤسسي المؤتمر الإسلامي الأمريكي وناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة في الشرق الأوسط- في كلمتها بالحاضرين، وقدَّمت تعريفًا بسيطًا بمنظمة المؤتمر الإسلامي الأمريكي بأنها منظمة دولية غير حكومية وغير ربحية، لها أفرع منتشرة في جميع أنحاء العالم الإسلامي، تهدف إلى نشر قيم المحبة والحوار والتسامح الديني والمجتمعي، والتوعية بحقوق الإنسان، وتعزيز الحقوق المدنية للمواطنين. كما أنها قامت منذ ديسمبر 2008- بالتوازي مع الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان- بتنظيم مهرجان "القاهرة لأفلام حقوق الإنسان" لعرض الأفلام المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم في احتفالية واحدة تتكرَّر كل عام؛ للتأكيد على القيم الإنسانية، ولتوعية المصريين بحقوقهم من خلال وسيلة ممتعة مثل العروض السينمائية.

 

وعن رؤية الحاضرين لحقوق الإنسان في "مصر" بعد الثورة، قامت "الأقباط متحدون" باستطلاع آراء بعض الحاضرين الذين أكَّدوا أن الانتهاكات التي تعرَّض لها الشعب المصري قبل الثورة من غياب الحرية والعدالة، بل وغياب دولة القانون في ظل انتشار الفساد، كانت أحد أهم أسباب قيام الثورة الشعبية، أما الآن- وبعد الثورة- فجميع أفراد الشعب يتطلعون إلى بداية عقد اجتماعي جديد مع الدولة يكون أهم بنوده: احترام حقوق الإنسان، وقيم المواطنة، والحرية والعدالة والمساواة أمام القانون دون تمييز من أي نوع، وهو ما يستوجب توافر الاستقلالية والنزاهة في جميع مؤسسات الدولة، وإجراء تغييرات هيكلية وجذرية في الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي، مع الاسترشاد بقيم حقوق الإنسان العالمية، وتحرير المنظمات غير الحكومية من هيمنة السلطة التنفيذية لتستطيع نشر ثقافة وتعليم حقوق الإنسان.  

 

وتعجَّب "ماهر"- أستاذ تاريخ- مما يُقال عن الاستعانة بقيم حقوق الإنسان العالمية، موضحًا أن المصريين القدماء هم أول من وضعوا هذا المصطلح، فالحضارة الفرعونية عبر عصورها المختلفة احترمت الحقوق الإنسانية، وكانت "ماعت" ربة العدل والصدق والحق. فالمصريون القدماء أول من طبَّقوا مبدأ المساواة أمام القانون، وأول من اعترفوا للإنسان بالحق في الحياة، وشجَّعوا الأبناء الذكور والإناث على التعليم. كما أن الحضارة المصرية هي أول حضارة احترمت حكماءها ومثقفيها. معربًا عن أمله في العودة إلى جذور حضارتنا لنجد ما نحن محرومون منه.