تبدأ المحكمة العسكرية العليا، اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر، في إجراءات محاكمة ثلاثة جنود بتهمة "القتل الخطأ" لأربعة عشر شهيدًا بمذبحة "ماسبيرو" التي وقعت أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون في 9 أكتوبر الماضي. وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن المحاكمة تفتقر إلى الحد الأدنى من ضمانات الجدية والعدالة، وتُعد استمرارًا لموقف المجلس العسكري الذي رفض ولازال أي اعتراف بالمسئولية عن هذه الجريمة المروعة التي أسفرت عن مقتل 28 شخصًا أغلبهم من المتظاهرين الأقباط.

 

واتهمت المبادرة المصرية المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمواصلة السعي إلى حماية أفراد الشرطة العسكرية من المساءلة الجنائية، عبر تقديم الجنود الثلاثة إلى محكمة عسكرية قبل أن ينتهي قاضي التحقيق المنتدب من النيابة العامة من تحقيقاته في الواقعة نفسها. مؤكّدةً على ضرورة تعديل أحكام قانون القضاء العسكري فورًا لإنهاء الحصانة التي يتمتع بها العسكريون من المساءلة أمام القضاء المدني بشأن جرائمهم بحق المدنيين. 

 

وأشارت المبادرة إلى أنه- وفقًا لقرار الاتهام الذي حصلت عليه- تم قيد القضية (رقم 5441/2011 جنح عسكرية شرق) باعتبارها "جنحة" بموجب المادة 238 (الفقرة 3) من قانون العقوبات التي تعاقب على القتل الخطأ، وهي جريمة لا تتجاوز عقوبتها الحبس لمدة سبع سنوات، وأن لائحة المتهمين اقتصرت على كل من: جندي "محمود سيد عبد الحميد سليمان" (21 عامًا- من قوة ك1 شرطة عسكرية)، وجندي "كرم حامد محمد حامد" (21 عامًا– من قوة ك1 شرطة عسكرية)، وجندي "محمود جمال طه محمود" (22 عامًاـ من قوة س5 شرطة عسكرية)، والتابعون جميعًا للمنطقة المركزية العسكرية. موضحةً أن النيابة العسكرية وجهت للجنود الثلاثة اتهامًا بأنهم "تسببوا بخطئهم في موت أربعة عشر شخصًا من المتجمهرين أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم وعدم احترازهم، وذلك حال كونهم سائقي المركبات والمدرعات التابعة للقوات المسلحة بأن قادوها بطريقة عشوائية لا تتناسب وحالة الطريق الذاخر بالمتجمهرين مما أدى إلى اصطدامهم بالمجني عليهم."

 
 

ومن جانبه، قال "حسام بهجت"- مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية-: "بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر على مذبحة ماسبيرو قرَّر المجلس العسكري اختيار 14 من بين شهداء المذبحة الذين لقوا مصرعهم تحت عجلات مدرعات الجيش المصري أمام أعيننا وعلى شاشات التلفزيون، واعتبارهم ضحايا إهمال سائقي المدرعات وكأنهم قضوا في حادث سير عادي. كيف يمكن اعتبار قتل 14 مواطنًا جنحة قتل خطا؟ وماذا عن مينا دانيال وباقي شهداء المذبحة الذين قتلهم الرصاص الحي؟ ولماذا قرَّر القضاء العسكري المسارعة بإجراء هذه المحاكمة الصورية دون انتظار تقرير قاضي التحقيق بشأن المذبحة؟ وكيف لنا أن نثق في القضاء العسكري ونحن نراه يبذل كل هذا الجهد في حماية أفراده وقياداته من المساءلة الحقيقية؟". وأضاف: "إن المحاكمة التي تبدأ جلساتها غدًا يبدو الغرض الأساسي لها بوضوح هو تأكيد الرواية التي قدمها المجلس العسكري عن المذبحة في مؤتمره الصحفي الذي عقده في يوم 12 أكتوبر ونفى فيه أن يكون جنود تأمين مبنى التلفزيون مسلحين، بل واعتبر أن المتظاهرين هم من اعتدوا على قوات الشرطة العسكرية، وأن سائقي المدرعات أصيبوا بالارتباك فقاموا بدهس منْ لم يصبه الرصاص من المتظاهرين."

 
 

وأكّد "أحمد حسام"- المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية- أن العدالة لشهداء "ماسبيرو" أو ضحايا أي من الجرائم الأخرى التي ارتكبها العسكريون لن تتحقق طالما وقفت أحكام قانون القضاء العسكري حائلًا أمام قدرة النيابة العامة على التحقيق مع العسكريين في القضايا المحالة إليها. وتساءل: كيف يمكن أن نتخيل أن يقوم قاضي التحقيق المدني بإجراء تحقيقات عادلة وجادة وشاملة وهو لا يستطيع حتى سماع أقوال ضباط وجنود الشرطة العسكرية المتهمين بارتكاب المذبحة التي انتدب أصلًا للتحقيق فيها؟.