وصف الدكتور حمدى عرفة، خبير الإدارة المحلية، ملف الدراجات الهوائية بأنه «قضية أمن قومى»، لأنه يتعلق بتوفير الوقود والحفاظ على البيئة، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات الضائعة فى هذا الملف نحو 88 مليار جنيه، ورغم وجود قوانين فى مصر توجب ترخيص الدراجات وضرورة الفحص الفنى وارتداء الخوذات وكذلك مزاولة مهنة تأجيرها، إلا أنه لا يوجد ترخيص لدراجة واحدة فى تاريخ مصر، مطالباً بتشريعات جديدة تنظم عملية سير الدراجات الهوائية.
حمدى عرفة: فكرة جيدة توفر الوقود وتحافظ على البيئة.. والقانون يوجب رخصة لكل دراجة
ما وضع ملف الدراجات الهوائية فى مصر؟ وهل لها قوانين تنظم قيادتها؟
- نعم القانون رقم 121 أكد وجوب ترخيص للدراجات، ولا يجوز قيادة أى دراجة إلا بعد الحصول على رخصة من المحليات طبقاً للائحة رقم 1613، ومدة الرخصة 5 سنوات، وأيضاً من القوانين والضوابط التى تنظم قيادتها ممنوع اصطحاب أى فرد فى المقعد الخلفى أقل من 16 عاماً، وكذلك ضرورة ارتداء الخوذة والفحص الفنى للدواسات والفرامل و«الجادون» ووجود نور أمامى، وكلها شروط لقيادة الدراجة الهوائية، كما أنه لا يجوز مزاولة مهنة تأجير الدراجات لشخص أقل من 21 عاماً، وأيضاً بعد الحصول على ترخيص من المحافظ، ولا يجوز قيادة الدراجة فى الطرق العامة لأقل من 8 سنوات.
الترخيص يصدر لقيادة الدراجة أم لامتلاك الدراجة؟
- الرخصة تكون لامتلاك الدراجة، وليس لقيادتها.
ما فائدة المبادرة وهدفها من تشجيع المواطنين على ركوب الدراجات كوسيلة مواصلات؟ وكم عدد المستهدفين من المبادرة؟
- حجم الاستثمارات الضائعة فى ملف الدراجات الهوائية يقدر بـ88 مليار جنيه سنوياً، ويمكن استهداف 20 مليون طالب فى المراحل قبل الجامعية، ونحو 2.5 مليون طالب فى المرحلة الجامعية، و19 مليوناً فى القطاع الخاص و5.5 مليون موظف فى الجهاز الإدارى للدولة فى هذه المبادرة، وتعد قضية الدراجات الهوائية قضية أمن قومى فى أى دولة، لأنها تتعلق بتوفير الوقود وتلوث البيئة، حيث يمكننا حجب انبعاثات مليون و350 ألف طن غاز ثانى أكسيد الكربون يومياً فى الـ27 محافظة، ويوفر قرابة 81 مليون لتر وقود.
كيف حددت 88 مليار جنيه استثمارات ضائعة؟
- هذه نسبة تقريبية استخرجتها من حجم الخسائر التى تخسرها مصر بسبب تجاهل ملف الدراجات، لأن تكدس الناس على الطرق واستخدامهم للسيارات يحرق ملايين اللترات من الوقود، الذى قد يوفر ملف الدراجات جزءاً منه، إضافة إلى أن انبعاثات الغاز وضررها على الصحة للمواطنين وإنفاق الدولة على علاجهم فى المستشفيات الحكومية، وأيضاً إلى إنشاء مصانع مصرية تنتج هذه الدراجات بدل الاستيراد من الخارج، فكلها خسائر من تجاهل الملف، ورقم 88 مليار جنيه هو متواضع بالمناسبة.
وهل هناك دول عربية مضت فى التجربة ونجحت فيها؟
- تعد إمارة دبى بالإمارات العربية المتحدة الأولى عربياً وهى أفضل المدن دولياً فى عملية تنظيم ملف الدراجات الهوائية، لأن قرار المجلس التنفيذى لإمارة دبى رقم 10 لسنة 2015 ينظم عملية الدراجات بكل كفاءة، حيث يهدف القرار إلى ضمان استخدام الطرق والمسارات الخاصة بالدراجات بشكل سليم ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية المطبقة فى هذا الشأن، وكذلك التشجيع على استخدامها، كما يتم توقيع غرامة على قائد الدراجة الهوائية حالة مخالفته المسارات المخصصة له أو قيادتها بطريقة تشكل خطراً أو فى الطرق التى تزيد سرعتها على 60 كيلومتراً/ ساعة، وغيرها من المخالفات.
حظر قيادة الدراجة فى الطرق العامة لمن هم أقل من 8 سنوات.. ونسبة وفياتها لا تتخطى 1%
ما الذى نحتاجه لتطبيق المبادرة بشكل صحيح؟
- أولاً لا بد من مشاركة 33 وزارة فى هذا الملف لكى يمكن إنجازه بصورة سريعة، ونحتاج إلى تشريع خاص ينظم عملية سير الدراجات كما هو معمول به فى لندن ونيويورك ودبى، وهذا الإجراء يضع مصر فى مستوى متقدم وحضارى وتزيد عمليات الاستثمار وتقلل من التلوث واستخدام الوقود، مع العلم أن عملية تنظيم الدراجات ترجع إلى 4 قوانين هى، قانون المرور الحالى رقم 55 لعام 1973 وبعض تعديلات مواده بقانون المرور رقم 121 لسنة 2008 والقانون رقم 43 لعام 1979 وقانون الإدارة المحلية وقانون المواقف الذى تنظمه إدارة السرفيس التابعة للمحافظات، وقانون المحال التجارية، ولكن المواد التى تخص الدراجات لا تتخطى 5 مواد فقط فى الـ4 قوانين، ومن هذا المنطلق لا بد من إصدار تشريع خاص ينظم عملية سير الدراجات، لأن راكبى هذه الدراجات من المحتمل أن يتعرضوا لعمليات سرقة وقتل خطأ، كما أنه لا بد من وجود موقف خاص بهم لركن الدراجات كما هو معمول به فى الخارج، مع العلم أنه لا توجد دراجة واحدة مرخصة من المحليات فى تاريخ مصر، رغم وجوب الترخيص وفقاً للقانون، كما أنه لا توجد أى عقوبات للمخالفات أو السير عكس الاتجاه فى قانون الإدارة المحلية والمرور معاً، وملف الدراجات آمن جداً، حيث نسبة الوفيات من حوادث الدراجات فى مصر لا تتخطى الواحد فى المائة، وهذا وفقاً لتقرير أممى بأن حالات الوفاة من حوادث الدراجات لا تتخطى فى مصر هذه النسبة.
