رحب محمد فائق ،رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتصديق على قانون جديد للجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019 الذي يستجيب للعديد من مطالب منظمات المجتمع المدني، التي عبرت عنها في الحوار الاجتماعي، الذي سبق إقراره.
وقال فائق خلال افتتاح الملتقى الثالث عشر للجمعيات الأهلية، الذي عقده المجلس، الأربعاء، إنه «يشرفنى أن أعبر لكم باسم المجلس القومى لحقوق الإنسان، وباسمي شخصياً عن وافر تقديري وسعادتي بمشاركتكم في هذا الملتقى، وهو شعور.. وإن كان يلازمني دائماً في كل لقاءاتي مع منظمات المجتمع المدني الذي جئت منه – فإنه يكتسب اليوم طابعاً خاصاً ومضاعفاً، إذ يواكب ظهور أفق انفراجة في أزمة غير مبررة طال أمدها في مصر بين – سلطة الدولة والمنظمات غير الحكومية – وذلك بإلغاء القانون رقم 70 لسنة 2017 الذي كرس جفوة غير مسبوقة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني، ذلك المجتمع الذي يقوم على التحفيز والتشجيع وتعزيز دوره كشريك لا غِنى عنه للدولة في مشروعها الاجتماعي، الذي نراهن عليه في إحداث نقلة نوعية في حياة المجتمع المصري».
وأضاف: «يواكب التصديق على قانون جديد للجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019 الذي يستجيب للعديد من مطالب منظمات المجتمع المدني، التي عبرت عنها في الحوار الاجتماعي، الذي سبق إقراره، كما يسبق إصدار لائحته التنفيذية، نأمل أن يستفيد معدوها من التجارب المستفادة التي سوف يعرضها المشاركون في هذا الملتقى».
وتابع: «لا يقتصر دور هذا الملتقى عند الأبعاد القانونية والتشريعية لتنظيم المجتمع المدنى، بل يمتد بذات القدر من الاهتمام لدور المجتمع المدني، ووظائفه التنموية والحقوقية، إذ يخصص ثلاث جلسات من بين جلساته الخمس لأبعاد هذا الدور تتفاعل مع القضايا الأكثر إلحاحاً في سياق التنمية المستدامة بدءاً من تمكين الفئات الأولى بالرعاية، مروراً بقضايا الحوكمة والإدارة الرشيدة، ومكافحة الفساد، وانتهاءاً بتلبية احتياجات التنمية في المناطق الأكثر إلحاحاً مثل سيناء وبعض محافظات الصعيد والنوبة».
