أصدرت دائرة الموضوع بالمحكمة الادارية العليا 15 حكمًا قضائياً بقبول طعون 15 من الاقباط الذين أسلموا ويريدون العودة الى المسيحية مرة اخرى.

وقضت المحكمة بوقف القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قيد ديانة كل من الطاعنين ببطاقه تحقيق الشخصية.
كانت محكمة القضاء الإدارى قد رفضت 15 دعوى قضائية أقامها هؤلاء مطالبين بالعودة الى الديانة المسيحية بعد إسلامهم.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها :"إنه ليس هناك قرار إداري لنظر هذه الدعاوى القضائية الخاصة بهؤلاء حيث تنظر محاكم مجلس الدولة القرارات التى تصدرها الوزارات والهيئات الحكومية وليس أمامها بالنسبة لهذه الدعاوى قرارات من مصلحة الاحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية برفض طلبات هؤلاء الذين يريدون العودة الى المسيحية ..
ومن المعروف ان هناك حكما قضائيا نهائيا صادر من المحكمة الادارية العليا عام 2008 بأحقية المسيحى الذى أسلم بالعودة مرة أخرى الى المسيحية على ان يكتب فى بطاقته "مسيحى سبق أن أسلم "والمعروف أيضا ان هناك دعوى امام المحكمة الدستورية العليا للنظر فى مدى دستورية احدى مواد قانون الاحوال المدنية الذى يلزم وزارة الداخلية بتغيير بيانات المواطنين المصريين فى مدى تغيير الديانة من مسلم إلى مسيحى وتعارض هذا التغيير مع المادة الثانية من الدستور المصرى .
 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها