قال الدكتور فهد الشليمي، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، إنهم سعدوا كثيرًا بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الكويتية ليست حديثة أو طارئة.
وأضاف "الشليمي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين، أن الموقف السياسي بين مصر والكويت تاريخي منذ تحرير الكويت.
وأشار إلى أن مصر هي العمق الاستراتيجي لدول التعاون الخليجي خاصة في هذه الظروف التي تمر بها المنطقة، لافتًا إلى أن الاستثمار في مصر في الفترة المقبلة أكثر أمانًا من أوروبا، موضحًا أن مصر مقبلة على نهضة اقتصادية كبيرة.
احتلت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى الكويت عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم الإثنين، كما اهتمت بعدد من الموضوعات جاء على رأسها انطلاق المبادرة الرئاسية الخاصة بالكشف عن ضعف السمع لحديثي الولادة وكذلك التحسن الاقتصادي فى مصر.
وأبرزت صحف "الأهرام"، و"الأخبار" و"الجمهورية"، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال لقائه مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، أن الأمن القومى للكويت ولدول الخليج هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وحرص مصر على الاستمرار فى تفعيل أطر التعاون القائمة بين البلدين فى شتى الأصعدة.
وأشارت الصحف إلى تصريحات السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، والتى قال فيها، إن الرئيس السيسى أكد اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التى تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وتقدير مصر على المستويين الرسمي والشعبي لمواقف الكويت الداعمة لإرادة الشعب المصري وجهوده التنموية.
وأضاف المتحدث الرسمي إن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما على المستوى الاقتصادي، فى ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى شهد تبنى إصلاحات مكنت مصر من تحقيق تطورات إيجابية ملموسة على المستوى التنموي، وتشييد بنية تحتية متطورة، وتحسين بيئة الاستثمار، وناقش الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر فى ضوء المزايا والحوافز التى يقدمها قانون الاستثمار الجديد.
ولفتت الصحف إلى أن المباحثات تناولت تطورات عدد من الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم تأكيد أهمية تعزيز العمل العربى المشترك لمواجهة التحديات المختلفة غير المسبوقة التى تشهدها المنطقة، فى ضوء تعدد وخطورة الأزمات التى تشهدها بعض الدول العربية الشقيقة.
واستعرض الجانبان وفقًا لما قالته الصحف، جهود مكافحة الإرهاب، وتم التوافق على تكثيف وتعزيز التعاون الأمني بين البلدين، واستمرار التعاون لمواجهة القوى الإرهابية التى تسعى لبث الفتنة والتخريب فى مختلف الدول.
وألقت الصحف الضوء على إشادة الرئيس السيسى بجهود الكويت للمساهمة فى التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بالوطن العربى، مثمنًا الجهود الكويتية فى هذا الإطار، وخصوصًا فيما يتعلق بتسوية الأزمة اليمنية، مؤكدًا أهمية الإسراع بالتوصل إلى حل سياسى وفقًا لمرجعيات التسوية، بما ينهى معاناة الشعب اليمنى.
وكذلك أبرزت الصحف إشادة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بما تتسم به العلاقات المصرية الكويتية من أخوة صادقة وعلاقات تاريخية وثيقة، وتأكيده أن مصر تتمتع بمكانة خاصة لدى الشعب الكويتى، وإشادته بدورها المحوري فى دعم أمن واستقرار الدول العربية وجهودها المقدرة لتعزيز العمل العربي المشترك على جميع المستويات.
وكذلك تطلع الكويت لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين فى مختلف المجالات، خاصة على المستوى الاقتصادي والتنموي.
أما جريدة الأهرام، فأبرزت إعلان وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد انطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثي الولادة، بجميع محافظات الجمهورية كمرحلة واحدة ضمن حملة "100 مليون صحة"، والتى تستهدف كل المواليد الجدد.
وأشارت إلى تصريحات الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمى للوزارة، إلى أن المبادرة تهدف إلى اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثى الولادة من خلال عمل فحص سمعى للأطفال بالوحدات الصحية البالغ عددها 1300 وحدة منتشرة بجميع محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن الفحص يستهدف الأطفال من عمر 3 إلى 7 أيام، ولا يستغرق الفحص سوى بضع الدقائق، ويبين ما إذا كان الطفل طبيعيًا أم يشتبه فى إصابته بضعف السمع.
وألقت الصحيفة الضوء على أنه تم الانتهاء من تدريب 3500 ممرضة بجميع محافظات الجمهورية على كيفية إجراء المسح واستخدام جهاز قياس السمع وقراءة النتائج وتسجيلها، وتحويل الحالات الإيجابية إلى المستشفيات لتلقى العلاج بالمجان، وتوعية الأهالى بضرورة المتابعة، موضحا أنه تم توزيع أجهزة لقياس السمع على 1300 وحدة صحية على مستوى الجمهورية.
أما جريدة الأخبار، فاهتمت بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بأن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع كفاءة ميناء الإسكندرية، وإشارته إلى أن مشروعات الميناء التى تم تفقدها تشمل إنشاء أرصفة جديدة لزيادة قدرة الميناء من حيث العمق ومساحات الأرصفة وساحات التخزين والإمكانيات، لاستقبال السفن العملاقة، إلى جانب إقامة منطقة لوجستية متعددة الأغراض، وجراج متعدد الطوابق للتعامل مع انتظار السيارات فى الميناء، لحين إنهاء الإجراءات، فضلا عن جهود أخرى تبذل لتطهير ميناء الإسكندرية من السفن الغارقة.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته إلى محافظة الإسكندرية، أن زيارته تضمنت الوقوف على سير تنفيذ المشروعات بميناء الإسكندرية، الذى يعد أهم الموانئ البحرية وأقدمها، لزيادة حركة التداول فى الميناء، بما يُواكب تصاعد حركة التجارة.
وأضاف مدبولى أن الزيارة شملت كذلك تفقد موقف تنفيذ عدد من المحاور المرورية لربط ميناءي الإسكندرية والدخيلة بالطريق الساحلي الدولي، بما يسهم فى تيسير حركة خروج ودخول الشاحنات وتجنيبها السير فى مناطق الكتل السكنية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء الى أن الزيارة تضمنت تفقد العمل بخدمات الشهر العقارى، التى يتم تقديمها من خلال مكتب بريد، لافتا إلى أن المكتب الذى يتم زيارته اليوم أحد ٣ مكاتب بريد تقدم خدمات الشهر العقارى بالإسكندرية؛ للاستفادة من إمكانيات هيئة البريد فى تقديم خدمات التوثيق للمواطنين، مؤكدا أنه وافق على تعيين ١٥٠٠ موظف شهر عقاري؛ لتمكين وزارة العدل من تقديم الخدمات على النحو المطلوب والانتشار فى عدد أكبر من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
أما جريدة الجمهورية، فأبرزت ما كشفه المركز الإعلامى لمجلس الوزراء عن الأسباب التى ساهمت فى قرار البنك المركزى المصرى خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 1،5%، ليصل إلى 14،25% على الإيداع، و15،25% على الإقراض، وذلك فى 22 أغسطس الماضى، مقارنة بـ 15،75% على الإيداع، و16،75% على الإقراض فى 14 فبراير الماضى.
وأوضحت الصحيفة أن المركز أورد ثلاثة عوامل رئيسية شجعت على خفض سعر الفائدة، أولها انخفاض معدل التضخم ليسجل 8،7% فى يوليو 2019، وهو ما يتسق مع تحقيق المعدل المستهدف من قبل البنك المركزى والمقدر بحوالى 9% (± 3%) للربع الرابع من عام 2020.
وأضافت الصحف أن العامل الثانى هو انخفاض معدل البطالة إلى 7،5% خلال الربع الثانى لعام 2019، مقارنة بـ 13،3% خلال الربع الثانى لعام 2013، أما العامل الثالث هو ارتفاع معدل النمو ليصل إلى 5،6% عام 2018 2019، مقارنة بـ 2،9% عام 2013 2014.
ولفتت الصحيفة إلى ارتفاع سعر الفائدة الحقيقى للودائع فى البنوك الذى يعكس العائد الحقيقى للمقترضين أو المودعين بعد إزالة آثار التضخم، ليصل إلى 5،59% فى أغسطس 2019، مقارنة بـ 13،2% فى أغسطس عام 2017، وذلك بعد انخفاض التضخم.
وأشارت الصحيفة نقلا عن مجلس الوزراء إلى أن الآثار المتوقعة لخفض سعر الفائدة، تتمثل فى تحسين مناخ الأعمال للمستثمرين وتدشين توسعات أكبر، وبالتالى خلق فرص عمل جديدة، فضلًا عن تحقيق وفر لصالح الموازنة العامة للدولة بمقدار يتراوح بين 10 إلى 15 مليار جنيه، وكذلك توفير حافز رئيسى لسوق المال المصرى ورفع نشاط الأسهم بالبورصة المصرية، بجانب ارتفاع الإنتاجية ومعدلات النمو الاقتصادى نتيجة تحسن أداء الشركات والأسواق، بالإضافة إلى تنشيط القطاع الخاص عبر زيادة حجم التمويل الممنوح له.
ولفت المركز - وفقا للصحيفة - إلى إشادة وكالة "بلومبرج" باستقرار سعر الصرف وتراجع معدلات التضخم وتأكيدها أن ذلك حفز البنك المركزى على تخفيض سعر الفائدة لأول مرة منذ 6 أشهر، فضلًا عن إشادة بنك "كريدى سويس" بقرارات "المركزي" الأخيرة بخفض أسعار الفائدة موضحًا أن تلك القرارات جعلت البورصة المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين.
