قالت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار السلع والمنتجات سترتفع بنسبة تتراوح بين 2 إلى 3% نتيجة لقرار وزارة المالية بإلغاء سعر الدولار الجمركي والعودة للعمل بأسعار صرف العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي المصري بداية من شهر سبتمبر الجاري.
وأضافت الشعبة، في بيان لها، الاثنين، أن الاقتصاد المصري يعاني خلال الفترة الحالية من الكساد، وما زال يعتمد على الواردات حتى في مستلزمات الإنتاج، لافتة إلى أن رفع سعر الدولار الجمركي يقضي على أي ميزة تنافسية في التصدير، وكان الأجدر بالحكومة تخفيض الضرائب والجمارك حتى يحدث رواج نتيجة تراجع الأعباء والأسعار، وما يترتب عليه من زيادة معدلات دوران رؤوس الأموال وبالتبعية ترتفع الضرائب والجمارك المحصلة كمبالغ إجمالية.
وكانت وزارة المالية قالت، في بيان، الأحد، إنه اعتبارًا من أول سبتمبر الجاري سيتم العمل بأسعار صرف العملات الأجنبية المُعلنة من البنك المركزي، عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها، وذلك عودة للأصل العام المقرر طبقًا لقانون الجمارك، نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي، ولكن الآن استقرت أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي.
أوضحت أن تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال الفترة الماضية، كان قرارًا استثنائيًا بهدف تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية في أعقاب [page-break] سعر الصرف، وتذبذب أسعار الدولار، والعملات الأجنبية الأخرى،، مشيرة إلى أن الأشهر الماضية شهدت استقرار أسعار العملات الأجنبية، ومن ثم تقارب سعر الدولار الجمركي مع أسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزي.
