كتب - نعيم يوسف
أعلنت الحكومة المصرية أنه من المخطط البدء في تطبيق منظومة الشباك الواحد خلال العام المالي القادم، الأمر الذي سيسهم في تخفيض زمن الإفراج الجمركي وتطبيق معايير المخاطر على الرسائل الواردة، فضلاً عن منظومة الفحص بالأشعة التي يتم تحديثها في الوقت الحالي من خلال توريد الأجهزة الخاصة بذلك.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.
واستعرض الاجتماع، تقرير البنك المركزي بشأن نتائج الإجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي والتي عقدت بمدينة مالابو بغينيا الإستوائية خلال الفترة من 11-14 يونيو 2019.
وأشار التقرير إلي ان هناك قدرا كبيرا من التوافق بين الدول الأعضاء علي الحاجة لزيادة رأس مال البنك بهدف مواجهة الإحتياجات التمويلية المتزايدة في القارة الأفريقية اللازمة لتحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة وأجندة الإتحاد الأفريقي 2063، مع مراعاة قدرات الدول الأفريقية منخفضة الدخل علي سداد إلتزاماتها في الزيادة.
هذا، وتم التنويه إلى أن هناك التزاماً من جانب معظم الجهات الحكومية بشأن تفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية، كما يجري الانتهاء من إعداد قانون بشأن النظام الضريبي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يدفع نحو ضم القطاع غير الرسمي الى الاقتصاد الوطني، كما يتم الانتهاء من اعداد مشروع قانون الاجراءات الضريبية الموحدة، الذي يهدف الى تبسيط الاجراءات خاصة بالنسبة لصغار الممولين لجذبهم الى الاقتصاد الرسمي.
وتم استعراض عدد من المقترحات الجاري العمل عليها، في ملف الصناعة من المجلس التنسيقي للمناطق الصناعية من خلال إعداد منظومة جديدة لتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، بما يسهم في تعظيم المكون المحلي، وزيادة قدرة مصر التصديرية، حيث تقوم المنظومة على منح الأولوية في تخصيص الأراضي الصناعية للمصانع القائمة الراغبة في التوسعات، وكذا المستثمرين الجادين، فضلاً عن إعادة هيكلة برنامج المساندة التصديرية، بما يشمل تسوية مستحقات المصدرين، بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلي والإحلال محل الواردات، في ظل استعداد الحكومة لتقديم الحوافز المطلوبة وتذليل كافة العقبات في هذا الشأن، حيث يتضمن ذلك برنامج إنشاء الـ 4500 مصنع في 14 منطقة صناعية، في 13 محافظة، وجار الانتهاء منها بنهاية عام 2019، بتكلفة تصل إلى 8.9 مليار جنيه بالإضافة إلى 3 مليارات جنيه لأعمال الترفيق، هذا إلى جانب توفير تسهيلات مالية وحوافز إضافية للمصنعين، وإعداد بوابة إلكترونية موحدة للخرائط الصناعية والحجز الإلكتروني للأراضي، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة نحو توفير بيئة آمنة وجاذبة للإستثمار وتسهيل وتقوية المناخ الاستثماري في مصر.
