قال إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه من المقرر افتتاح المركز التجاري بطنطا الخميس المقبل.
وأشار إلي أن الجهاز يعتزم تطوير 46 مكتبا للسجل التجاري بتكلفة 20 مليون جنيه خلال العام المقبل ، مشيرا إلى أن وزير التموين أعلن أن عام 2019 هو عام التجارة الداخلية وأنه تم توطين استثمارات في 18 فرصة بـ 14 محافظة، وسيتم افتتاح المنطقة اللوجستية بالبحيرة الشهر المقبل.
أوضح أن ما يحدث اليوم من تطوير في مكاتب السجلات التجارية والعلامات التجارية يعد طفرة بكل المقاييس مضيفا أنه تم الاتفاق مع خمسة بنوك حكومية وخاصة لتوطين مكاتب للسجل التجاري بها لتقديم نفس الخدمات من خلالها.
وقال سمير حنا المدير المسؤول لفرع الشركة المنفذة في طنطا، إنّ مشروع المركزي التجاري بطنطا يعد أكبر منطقة لوجستية في الوجه البحري، بدأ العمل فيها منتصف 2018، ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة بهدف الارتقاء بمحدودي الدخل وإقامة مشروعات تنموية جديدة توفر فرصة عمل.
والمركز التجاري تم الانتهاء منها بشكل كامل في أقل من عام، يعد نقلة نوعية للتنمية في منطقة الدلتا بشكل عام وليس فقط الغربية، ويتم تنفيذه بالتعاون مع مستثمرين ورجال أعمال، ومحافظة الغربية تعد المركز الرئيسي لتجارة الحبوب بين محافظات الدلتا.
ومشروع المنطقة اللوجستية في الغربية، من أهم وأكبر المشاريع الاستثمارية في الوجه البحري بتكلفة 6 مليارات جنيه، يضم منطقتين الأولى غذائية والثانية لتخزين الأدوية، ويقع على مساحة 83 فدانا، ويخدم سكان محافظات الوجه البحري، بما يعادل 42 مليون نسمة، ويوفر 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
افتتح وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول الوزير للاستثمار ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، مكتب السجل التجاري النموذجي برمسيس ومركز العلامات التجارية بجهاز التجارة.
وقال وزير التموين، إن عدد المتعاملين بالمكتب من 300 لـ400 مواطن، بينما تصل مدة إنهاء الخدمة للعميل من 10 إلى 15 دقيقة بالنسبة للعميل المستكمل أوراقه .
وأكد أنه تم رفع مستوى التدريب لدى العاملين لتبسيط الإجراءات،لافتًا إلى أنه يوجد خطة لتطوير مكاتب السجل التجاري، سيتم الإعلان عنها.
وأشار الوزير إلى أن العمل يتم على فترتين حتى الساعة الخامسة مساء.
قال الوزير إن السجل التجاري الآن يحدث به طفرة بكل المقاييس، مشيرا إلي أننا اعتمدنا علي 3 محاور أساسية في خطة التطوير التي بدأناها ؛ المحور الأول تأسيس بنية معلوماتية موحدة بحيث تكون المعلومات متاحة لكافة فروع السجلات التجارية وهذة تعد نقلة نوعية.
أضاف المصيلحي أن المحور الثاني الذي لا يمكن إغفاله هو العنصر البشري عن طريق تدريب وتطوير أداء العاملين في السجل التجاري لتحقيق النتائج المرجوة من التطوير بينما المحور الثالث هو تطوير المكاتب ورفع كفاءتها.
أوضح وزير التموين خلال مؤتمر صحفي على هامش افتتاح مكتب السجل النموذجي برمسيس والمكتب الرئيسي للعلامات التجارية بنظام الأونلاين العلامات التجارية بمقر جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الجهاز يعتزم تطوير50 % من مكاتب السجلات التجارية خلال العام المقبل بمواصفات قياسية محددة.
وأكد المصيلحي أن الوزارة تستهدف ربط السجل التجاري مع السجل الصناعي والموردين والمستوردين بالإضافة إلى الرقم الضريبي للمنشآة لعمل سجل تجاري موحد تستطيع كافة الكيانات الاستفادة منها بسهولة.
تابع المصيلحي أن مكاتب السجل التجاري الآن أصبحت تتلقى طلبات تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية من خلال مكاتب السجل التجاري على مستوي الجمهوريه بدأ من اليوم بدلا من الاعتماد على المقر الرئيسي بالجهاز فقط.
