كتبت: ميرفت عياد
أصدر "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" دراسة تقع تحت عنوان "هل من مسألة قبطية في مصر؟"، وهي دراسة تسلِّط الضوء على تاريخ الأقباط المصريين وأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية منذ عهد "محمد علي" حتى يومنا هذا، ووعود الثورة المصرية من أجل صياغة العلاقة بين مسلمي "مصر" وأقباطها في إطار هوية وطنية مشتركة ، وعلاقة الأقباط بالسلفيين في سياق خطاب سلفي متشدد. وتخلص الدراسة إلى أن علاج المسألة القبطية لا سبيل له سوى المواطنة المتساوية والديمقراطية.

الإسهام في بناء "مصر" الحديثة
وتنقسم الدراسة التي تقع في حوالي (80) صفحة إلى أربعة أبواب، هم: الأقباط في تاريخ مصر الحديث، وخلفية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، والإطار القانوني ومسائل الأحوال الشخصية، والسلفية في مصر وعلاقتها بالأقباط، وقد اعتمد الكاتب على مصادر ومراجع أمينة لتاريخ وجود الأقباط في عهد أسرة "محمد علي" من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومدى المكانة الجيدة التي تمتعوا بها حتى قيام ثورة 1952، حيث أسهموا إسهامًا حيويًا في بناء "مصر" الحديثة ونهضتها على امتداد القرنين التاسع عشر والعشرين، ثم قدَّمت تحليلًا لأبعاد المسألة القبطِية، وتحليلًا للمشاكل التي ألمَّت بالأقباط في عهد الرؤساء الثلاثة "جمال عبد الناصر" و"أنور السادات" و"حسني مبارك".

هوية وطنية مشتركة
وأشارت الدراسة إلى أن التاريخ المعاصر مر بمرحلتين في غاية الأهمية، هما: مرحلة المد القومي العربي التي وصلت إلى ذروتها في "مصر" الناصرية منذ عام 1949 وحتى عام 1979 وما بعدها، ثم مرحلة تيارات الإسلام السياسي في العالم الإسلامي، والتي بدأت منذ العام 1979 وحتى اليوم، ومن هنا تشكَّلت "المسألة القبطية"، حيث تصاعد الشعور بالغبن الطائفي لدى فئات واسعة من المواطنين المصريين، ومع بداية الثورة المصرية في أوائل هذا العام بدأت صياغة جديدة لتشكيل العلاقة بين مسلمي "مصر" وأقباطها في إطار هوية وطنية مشتركة، حيث تلاحم الشعب المصري- مسلمون وأقباط- ضد نظام الحكم.

الفتنة الطائفية
وتخلص الدراسة إلى أن ملف الأقباط في "مصر" بحاجة ماسة إلى معالجة جدية، وأن أي نظام جديد مُلزَم بالاعتراف بوجود ملف خطير يتعلق بهوية الدولة، إذ لا يكفي وجود تسامح في التعامل مع الأقباط، بل إلغاء التمييز والاعتراف بأنهم مواطنون أصليون لهم ارتباطهم العضوي مع "مصر"، وعليه فإن مفتاح التعامل مع هذا الملف هو المواطنة المتساوية والديمقراطية. مؤكّدة أنه من الضروري معالجة الملف القبطي ومواجهة جميع العوامل الأخرى التي تستغله فتزيده حدة، حيث لن يجدي التشديد على التآخي من قبل أي نظام ديمقراطي مقبل في "مصر"، فالفتنة الطائفية هي أقصر الطرق لإجهاض ثورة 25 يناير، وهذا ما أدركه الشباب الثوري الذي هب رافضًا الفتنة الطائفية وأحداث العنف.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :