كتبت: ميرفت عياد
أصدرت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" تقريرًا حول أداء أجهزة الإعلام الرسمي بكافة أنواعها- وعلى رأسها اتحاد الإذاعة والتليفزيون- في تغطية بعض الأحداث الهامة.

وركَّز التقریر الذي جاء في حوالي (55) صفحة على التغطیة الإخباریة لواقعتين من أھم ما واجھھ المجتمع المصري بعد ثورة ٢٥ ینایر؛ الأولى ھي الفض الدموي للتظاھرات السلمیة المؤیدة لحقوق الأقباط والمنددة بالاعتداء على كنیسة "الماریناب" بـ"أسوان" یوم 9 أكتوبر أمام مبنى "ماسبیرو"، والثانیة ھي أحداث شارع "محمد محمود" التي بدأت منذ ١٩ نوفمبر واستمرت إلى ما یقرب من ستة أیام متواصلة.

وانقسم التقرير إلى قسمين؛ الأول يعرض رؤیة قانونیة حقوقیة حول جریمتي التحریض على العنف والكراھیة وتضلیل الرأى العام، في ضوء التشریعات والمواثیق القانونیة المحلیة والدولیة، ومدى تلاقي تلك الرؤیة مع الأداء الإعلامي للتلفزیون المصري في تغطیتھ للواقعتین سالفتي الذكر، ویتناول الجزء الثاني رصدًا تحليليًا مبسَّطًا لعينة منتقاة من المادة الإخبارية المباشرة المذاعة على القنوات.

رسالة الإعلام
وأشار التقرير إلى أن رسالة الإعلام الرسمي فى دول النظم السلطویة المركزیة ترسخت في كونھ جناح السیطرة الناعمة للسلطة السیاسیة على شعوبھا، ویقابلھ جناح السیطرة الباطشة متمثلًا في المؤسسة الأمنیة، وتتشكل منھجیات العمل بمؤسسة الإعلام الرسمي بما یوافق المزاج العام للسلطة، وتُترجم تلقائیًا من قبل الإدارة الفنیة والمھنیة العلیا إلى معاییر یضبط بھا إیقاع العمل الإعلامي ككل، ومن غیر الوارد الخروج عنھا، وحتى إن أتیح خروج فھو خروج محدَّد مسبقًا بھدف التنفیث السیاسي واستكمالًا لدیكور الدیمقراطیة وشعارات الرأي والرأي الآخر الزائفة، واعتبر "ماسبیرو" نموذجًا على ما سبق، حيث انحازت الرسالة الإعلامیة بشكل صارخ لجھة من جھات النظام السیاسي والمتورِّطة كطرف في الحدث، وكان الإعلام هو المتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وفي أحداث "التحریر" وشارع "محمد محمود" كان الإعلام هو إعلام وزارة الداخلیة، لافتًا إلى ضرورة إعادة صیاغة توجھات ومنھجیات عمل الإعلام المصري في إطار مفھوم" إعلام الخدمة العامة"، والتخلص من مفاھیم الإعلام "الحكومي"، بما یجعلھ أحد أھم قنوات التواصل بین مؤسسات الدولة والنظام السیاسي والمجتمع بأطیافھ وفئاتھ كافة.

الموضوعیة والتوازن
وأوضح "التقرير" أن ھناك أوجھ قصور في التغطیة الإعلامیة وكثیر من الأخطاء المھنیة في التغطیة الإخباریة، تركَّز معظمھا في خلط الرأي بالخبر، والمیل إلى التھویل والتخمین الشخصي فیما یتعلق بالأحداث والوقائع، وعدم الدقة في انتقاء التوصیفات والمصطلحات المناسبة لنقل وتوصیف ما یحدث بموضوعیة وتوازن، وأن من أھم العوامل المؤدیة لذلك حداثة واختلاف نوعیة الأحداث على عمل الإعلامیین بـ"ماسبیرو"، حیث تتطلب تلك النوعیة من الأحداث تأھیلًا وتدریبًا أقرب إلى مھارات الإعلام الحربي، فھناك إرادة سیاسیة لقیادات العمل الإخباري لأن تتم صیاغة الأحداث بشكل تحریضي، وساھم في ذلك التواضع المھني لمنفذي العملیة الإخباریة.

العملية الديمقراطية
وأوصى التقرير بضرورة اتخاذ إجراءات المحاسبة الفعلیة وفتح تحقیقات موسَّعة لكشف المسئولین عن ارتكاب مثل تلك الجرائم في التليفزیون المصري من جانب، والتوجھ إلى دعم سیاسات التحریر والتطویر الجذري لاتحاد الإذاعة والتلفزیون بما یضمن تحوُّل المنظومة الإعلامیة المملوكة للدولة المصریة إلى نمط الخدمة العامة وتحررھا من الارتھان لسلطة أي حكومة أو نظام سیاسي، وتمكنھا من تحقیق القدر المأمول من الاحترافیة المھنیة، بما یجعلھا أكثر قدرة على تكریس ودعم حریات الرأي والتعبیر والإسھام في حمایة الإطار الدیمقراطي قید التشكل الآن في المجتمع المصري.

للإطلاع على التقرير بالكامل انقر هنا

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :