نادر شكري
في واقعة هي الأولى من نوعها التي وصفت بالغريبة ، فوجئ كاهن كنيسة السيدة العذراء برشيد وهيئة الدفاع اليوم باختفاء ملف قضية النزاع بشأن كنيسة رشيد أثناء التوجه للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة لنظر الطعن الذي تقدم به المستشار محمد مصطفى كامل ترانه ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية من المستشار محمد خفاجى بشأن عدم جواز بيع أو شراء أو هدم الكنائس ، حيث تم تأجيل دورهم لنهاية " رول " المحكمة وعندما جاء دورهم لم يتم العثور على ملف القضية ، ولذا اضطر القاضي تأجيل القضية إلى يوم الاثنين المقبل لحين العثور على ملف القضية .
وقال منشاوى غانم جابر عضو هيئة الدفاع عن كنيسة رشيد ، ان المستشار مصطفى ترانه تقدم بطعن على الحكم الصادر في مارس 2016 بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بشأن رفض دعواه التي قام برفعها ضد الجهة الإدارية بمدنية رشيد لاستكمال هدم الكنيسة التي تعدى عليها في 2012 ، ولكن جاء الحكم التاريخي للمستشار محمد عبد الوهاب خفاجى الذي أصدره حكمه بأن الكنائس لا تباع ولا تشترى ولا تهدم وأوصى بإعادة بناء ما تم هدمه وهو حكم نهائي ويعتبر بمثابة قانون .
وأضاف منشاوى ان ترانه قام بالطعن على الحكم بالإدارية العليا ، وتم نظر اولى الجلسات في مايو الماضى 2019 ، وتم اعلن الكنيسة بموعد جلسة اليوم وعندما ذهبنا لحضور الجلسة وقمنا بسؤال امين سرى المحكمة على ملف القضية لتصويره والاطلاع عليه ، اخبرنا بان الملف غير موجود وانه في حوزة القاضي ، وعند بدء الجلسة والانتظار لنهاية الرول سأل القاضي على ملف القضية فلم يجدها ، وقمنا باطلاع القاضي على أعلن القضية المرفق للكنيسة ، ولكن صدمنا فوجئنا بعدم وجود ملف القضية وهو من اهم الملفات وداخل اكبر المحاكم ، ولذا اضطر القاضي لتأجيل القضية ليوم 2 سبتمبر المقبل لحين العثور على ملف القضية ، وهو ما يثير العديد من علامات الاستفهام حول اختفاء الملف رغم تحديد موعد الجلسة .
وقال القمص لوقا أسعد كاهن كنيسة السيدة العذراء برشيد أن في حيرة شديدة لاختفاء الملف رغم انه من المعروف عند تحديد جلسة يتم تجهيز الملف قبلها ، ولكن لا نجد سببا لهذا الاختفاء ، ونعود لرشيد مرة اخرى بعد قطع هذه المسافة الطويلة دون العثور على الملف
وتابع ان الحكم التاريخى للمستشار محمد عبد الوهاب خفاجى في عام 2016 برفض البيع وصدور حكمه المذكور بحظر هدم الكنائس أو بيعها واستندت المحكمة إلى رأى المفتى وفتوى الأزهر الشريف بأن الشريعة الإسلامية أوجبت حماية دور العبادة لجميع الديانات في الإسلام ، وان الكنائس لا تباع ولا تشترى ويؤكد حرية ممارسة الشعائر الدينية وحماية دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية هو حكم يؤسس قاعدة بعدم المساس بدور العبادة لاسيما ان كنيسة رشيد كنيسة اثرية يعود تاريخها لاكثر من 200 عاما ، ويحاول المستشار ترانلى بحكم موقعه التلاعب من أجل إلغاء الحكم والسيطرة على الكنيسة الأثرية التي قام بهدم أجزاء منها والقباب والمنارة من اجل إقامة مشروع بهذه المنطقة الهامة في رشيد.
