قد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمراجعة موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة بالمحافظات، بحضور وزير التنمية المحلية، ومحافظي قنا والوادي الجديد والشرقية والدقهلية والاسكندرية والجيزة والمنيا والبحيرة وسوهاج، ومدير إدارة المساحة العسكرية، ومدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، ووكيل أول وزارة التخطيط رئيس قطاع البنية الأساسية، ووكيل أول وزارة التخطيط رئيس قطاع مكتب الوزيرة.
وفي مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن هذه الاجتماعات تأتي تمهيدًا للاجتماعات التي سيعقدها رئيس الجمهورية الشهر المقبل مع المحافظين في إطار متابعة موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة، وعدد من الملفات الأخرى، مشيرًا إلى أن الحكومة تطمح في تحقيق تقدم أكثر في هذا الملف المهم الذي يٌعيد للدولة حقوقها.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التنمية المحلية، موقف التقنين واسترداد أراضي الدولة في عدد من المحافظات، مشيرًا إلى أن دور المحافظات يتمثل فى عملية التقنين طبقًا للقانون144 لسنة 2017، من حيث تلقى طلبات التقنين، وإصدار أذون الفحص، وإصدار أذون المعاينات، والعمل على إجراءات فحص الطلبات و تحصيل رسوم الفحص والمعاينة، وعمل المعاينات على الطبيعة، وقيام لجان التسعير بثمين الأراضي، وقيام لجان البت بالبت و فحص الشكاوى والتظلمات.
وأوضح الوزير حجم التعديات التى تم حصرها بالمحافظات إعتبارًا من 17 /5 /2017، فيما يتعلق بالاراضى الزراعية، وأراضى المبانى، ولفت إلى أنه تم تنفيذ 13 موجة للإزالة إعتبارًا من 17 /5 /2017 وحتى 8 / 8 /2019، كما أشار إلى ما تم استرداده من أراضٍ زراعية وأراضي مبانٍ.
مضيفًا أنه فى إطار المحددات والضوابط التى روعيت تم تحرير 3349 عقدًا، كما أوضح إجمالي ما تم تقنينه وكذا ما تـــــــم تحصـــــــيله من رسوم الفحص والمعاينة، لافتًا إلى أن أن كافة المتحصلات يتم ايدعها بحساب حق الشعب.
وأوضح أن الأراضى التى تم استردادها أصبحت تحت يد المحافظات وجهات الولاية وأصبحت لها قيمة سوقية، وأنه يتم دراسة إنشاء لجنة لبيع مساحات الأراضى الكبيرة أو طرحها كحق انتفاع على مستوى المحافظات.
