كتب : نادر شكرى
طالب القمص لوقا أسعد كاهن كنيسة العذراء برشيد ، المحكمة الدستورية بالبت فى الدعوى التى اقامتها الكنيسة ممثل فيها قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الكنيسة وبطريرك الكرازة المرقسية ونيافة الانبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس المدن الغربية بشأن حكمين متناقضين فى قضية الاستيلاء على كنيسة السيدة العذراء برشيد وهدم أجزء منها من قبل المستشار محمد مصطفى ترانلى وشهرته مصطفى ترانه بحجة شراء الكنيسة عام 1991 .
وطالب القمص لوقا المحكمة الدستورية فى الدعوى المقدمة من الكنيسة برقم برقم 31 لسنه 40 ق بتاريخ 14/8/ 2018 وحتى ألان لم يتم البت فيها بشأن وضع كنيسة رشيد وسرعة الفصل فى النزاع الذى قام بشأن حكمين نهائيين متناقضين فى المنطوق وفى الحيثيات الحكم الاول ٨٣١لسنة١٣ق الصادر من محكمة القضاء الإداري بالاسكندريه دائرة البحيره بجلسة ٢٠١٦/٣/٢٨ من المستشار محمد خفاجى وموضوعه عدم جواز الاعتداء على الكنيسه أو تغير الغرض الذى أقيمت من أجله وعدم جواز هدمها والإبقاء عليها وضرورة ترميمها وعدم جواز بيعها أو التصرف فيها وبطلان البيع الذى يدعى به المستشار محمد مصطفى ترانلى ولو كان مسجلا_وقد قضت المحكمه فى القضيه ٨٣١لسنة١٣ق فى حيثياتها بذلك وبقبول تدخل قداسة البابا وآخرين فى الدعوى لوجود صفه ومصلحه لهم فى طلباتهم
وتابع القمص لوقا أما الحكم الثانى صدر بعد ستة اشهر من الحكم التاريخى الاولى وهو رقم٣٤٤٨لسنة٧٣ق الصادر من محكمة استئناف الاسكندريه الدائره(٦٥)مدنى بجلسة ٢٠١٨/٥/٢٢ موضوع الحكم الابتدائى الصادر من محكمة رشيد الابتدائى فى الدعوى رقم ١٠لسنة ٢٠١٦مدنى كلى حكومه رشيد_ بجلسة ٢٠١٧/٥/٢٥ وموضوعه شطب ومحو التسجيل رقم٥١٤ لسنة ٢٠٠٨ شهر عقارى دمنهور الوارد على كنيسة الروم الارثوذكس برشيد والمحكمه قضت فيه بعدم القبول لعدم وجود صفه أو مصلحه وتأييد عقد البيع للمستشار ترانه .
واشار القمص لوقا لذا اتجهت الكنيسة لهيئة مفوضى الدولة وقدمت دعوى للفصل فى الحكمين وذلك منذ شهر اغسطس عام 2018 وحتى الان لم يتم الاعلان عن رأى المفوضية ، وهو ما اعطى فرصة للمستشار ترانه فى المماطلة واستغلال القانون من أجل التحايل لالغاء الحكم التاريخى الذى اكد ان الكنائس لا تباع ولا تشترى ، وكنيسة العذراء تاريخها اكثر من 100 عاما وتم التنازل عنها من قبل طائفة الروم الأرثوذكس لصالح نيافة الانبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح واقيمت فيها القداسات والخدمات حتى قام المستشار ترانه بالتعدى على الكنيسة فى 2008 بهدم جزء منها ثم تكرر الامر فى عام 2012 بهدم القباب والمنارة لمحو اثار الكنيسة حتى يستغل الامر لصالحه فى القضاء ، علما ان الكنيسة وقف والوقف لا يباع ولا يشترى .
• جلسة بالإدارية العليا
و تنظر غدا المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، الطعن المقدم من المستشار محمد مصطفى ترانلى وشهرته " مصطفى ترانه " ضد الحكم التاريخي الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بقبول تدخل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية باعتباره رمزا دينيا منضما لجهة الإدارة لمنع هدم كنيسة العذراء برشيد بمحافظة البحيرة التي يدعى ترانلى شرائها من بطريركية الروم الأرثوذكس .
وجاء حكم التاريخى للمستشار محمد عبد الوهاب خفاجى فى عام 2016 برفض البيع وصدور حكمه المذكور بحظر هدم الكنائس أو بيعها واستندت المحكمة إلى رأى المفتى وفتوى الأزهر الشريف بأن الشريعة الإسلامية أوجبت حماية دور العبادة لجميع الديانات في الإسلام ، وان الكنائس لا تباع ولا تشترى ويؤكد حرية ممارسة الشعائر الدينية وحماية دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية.
ويحاول المستشار ترانلى بحكم موقعه وأبنائه التلاعب من أجل إلغاء الحكم والسيطرة على الكنيسة الأثرية التي قام بهدم أجزاء منها والقباب والمنارة من اجل إقامة مشروع بهذه المنطقة الهامة في رشيد ، وسوف تدفع الكنيسة غدا بكافة المستندات التي تؤكد حقها وان هذه الكنيسة الأثرية دور عباده ولا يجوز تحويل نشاطها لاى نشاط أخر غير الشعائر الدينية .
