د. نجيب جبرائيل
ما أكتبة ليس مزاحا أو نكتة وليس مدعاة إلى أي اتجاه طائفي ولكنة الواقع الأليم الذى تعيشه عشرات من الفتيات المسيحيات التى أسلمن أبائهم لقصة حب مع فتاة مسلمة أو لاى غرض أخر وكان قد أنجب صغار من زوجته المسيحية قبل إشهار أسلامة ونكاية فى زوجته المسيحية ولكي يجبرها على التنازل عن دين النفقا او أن نترك منزل الزوجية يذهب الى مصلحة الأحوال المدنية ويقوم بتغيير أسماء الصغار الى أسماء إسلامية وديانتهم من المسيحية الى الإسلام وبطبيعة الحال لا أدرى على أى أساس تقوم مصلحة الأحوال المدنية بتغيير أسماء وديانة الصغار أننى على حد علمي وهو علم يقينى لا يوجد قانون يعطى لمصلحة الأحوال المدنية ان يفعل ذلك الا فتوى أو قاعدة شرعية ليس بقانون تقول " ان الصغار يجب ان يتبعوا خير الأبوين دينا " وهنا أتوقف قليلا هل الله جعل هناك تمييز بين الأديان فجعل دين خيرا وجعل دين أخر هو الأخير الأفضل لم أقرأ هذا ولا فى الدستور الذى هو وثيقة الحكم لا توجد مادة تميز بين الأديان .
ومع ذلك تقوم وتتجرأ مصلحة الأحوال المدنية وتقوم بتغيير ديانة الصغار وأسمائهم الى الإسلام ولا تعمل صحيح القانون وترفض طلبه
.
ويكون الواقع الأليم ان يجبر الصغير وهو فى حضانة وحضن أمه المسيحية ان يذهب الى المدرسة ويكون مجبر على حضور حصص الدين الاسلامى رغم أنفه لأن مدير المدرسة قد أبلغ بأن هذا الصغير بقدرة قادر أصبح أسمة أحمد أو مصطفى بدلا من مايكل أو بيشوى وديانته أصبحت مسلمة ولا يجوز له مطلقا أن يحضر سوى حصص الدين الأسلامى .والا يعتبر راسبا فى مادة الدين .
وما أقوله وقائع لدى مكتبي بالاسم ولعل أشهر قضية باشرنها والمعروفة إعلاميا بقضية ماريو وأندرو والذى تدخل الرئيس الأسبق حسنى مبارك وأعطى توجيهاته حينئذ لوزير التربية والتعليم بأن هذين الطفلين لا يمتحنان الدين الأسلامى أو المسيحي ويعتبرا أن ناجحين فى مادة الدين ولكن المعضلة ليس فى هذا أوذاك وإنما المعضلة فى انه عندما تكبر الفتاة المسيحية المسلمة وتبلغ ستة عشر عاما وتستخرج بطاقة الرقم القومي فتجد ان أسمها بدلا من تريزا عبد المسيح جرجس تجد أسمها زينب محمد على احمد محمود لأن والدها غير أسمها وهى صغيرة عند إشهار إسلامه وقام أيضا بتغيير اسمه الى اسم إسلامي . ولكن المشكلة العضلي هنا هو انه طبقا للحكم الصادر من الإدارية العليا وقضاء مصر الشامخ فى عام 2012 فى القضية المعروفة إعلاميا بعودة المسيحيين الى ديانتهم الأصلية والذي جاء تحقيقاته انه كيف يحمل شخص بطاقة أو أسم إسلامي وهو في داخله يحمل دين أخر طبقا لهذا الحكم يجوز للفتاة المسيحية التي أسلم أبوها وهى صغيرة أن تقوم باسترجاع أسمها المسيحي وديانتها المسيحية ولكن الطامة الكبرى ان عند استرجاع أسمها المسيحي لا تستطيع ان تسترجع أسم والدها فعلى سبيل المثال قبل إشهار والدها الإسلام كانت تسمى تريزا عبد المسيح جرجس وبعد إشهار أسلام والدها كانت أسمها زينب محمد على أحمد محمود فعند عودتها الى المسيحية لاسترداد اسمها وديانتها فقط يظل مكتوبا فى بطاقتها ان اسمها تريزا محمد على أحمد محمود والسؤال هنا ماذا جنت هذه الفتاة البريئة وماذا ارتكبت من ذنب لخلاف بين والدها ووالدتها أو قصة حب بين والدها وسيدة مسلمة أدت الى إشهار أسلامة والسؤال هنا هل تريزا محمد احمد على محمود ويمكن ان يتزوجها شاب مسيحي وأيضا اذ ما استوقفها ضابط مباحث وتبين ان أسمها تريزا محمد محمود وديانتها مسيحية الا يمكن ان يحرر لها محضر ازدراء أديان والسؤال هنا بأى حال من الأحوال وما هى الأسانيد القانونية التي استندت عليها مصلحة الأحوال المدنية لتغيير أسم فتاة مسيحية صغيرة الى أسم أخر وديانة أخرى أليس من الأفضل تطبيق قانون شريعة الزواج فيظل الطفل على دين شريعة زواج والدته حتى تبلغ سن الرشد فى حالة ما أذا أشهر أحد من أبوين إسلامه .
أليس هذا قهرا وظلما أليس ذلك مخالفة أيضا مع قواعد الشريعة الإسلامية التي تقول " لا أكراه فى الدين " أليس ذلك من الناحية القانونية تزويرا فى أوراق رسمية ترتكبه هذه الجهة .
ولا أنكر اننى تقابلت مع شخصيات هامة من قيادات مصلحة الأحوال المدنية بالعباسية وهم غير راضون بذلك ورفعوا مذكرة الى وزير الداخلية يبحث هذا الأمر وتصويبه .
ولكن للأسف لم نجد رد من السيد وزير الداخلية ومن ثم تفعيل الدستور ومن ثم تفعيل ايضا ما نادي به السيد الرئيس من ضرورة إرساء مبادئ المساواة والعدل وعدم التمييز بسبب الدين .
