قبل 3 سنوات من الآن كان الاقتصاد المصري متأرجح نحو الهاوية، حيث اتجه رجال الأعمال للسوق السوداء للحصول على الدولار وتجنب المستثمرون الأجانب المجيء إلى مصر، لكن الآن تبدو مصر واحدة من أسرع الاقتصاديات نموًا في المنطقة، بحسب ما تقوله صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.
وتضيف أن مصر أصبحت مفضلة بالنسبة للمستثمرين الباحثين عن عائد مرتفع في سوق السندات في ظل ظروف غير مستقرة في بيئة الاقتصاد العالمي.
وبحسب الصحيفة فإن التحول الاقتصادي الحالي يعكس نجاحًا مهمًا للسلطات المصرية.
وتقول الصحيفة إن التحدي الأكبر للحكومة المصرية، هو تحويل التحسينات التي طرأت على الاقتصاد المصري إلى المواطنين، خاصة مع ارتفاع نسبة الفقر، كما أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تخرج من قطاع البترول والغاز.
"هي أفضل قصة إصلاح اقتصادي في الشرق الأوسط وربما في الأسواق الناشئة"، بحسب ما يقوله روشير شارما، تقرير كبير الاستراتيجيين العالميين في مورجان ستانلي في تقرير عن مكاسب الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وقال إن مصر على الطريق الصحيح لكي تصبح دولة تنمو بوتيرة أسرع من مثيلتها.
واستعرضت الصحيفة المؤشرات الاقتصادية التي حققتها مصر ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مع صندوق النقد الدولي، وقالت إن معدل النمو الاقتصادي تسارع ليصل إلى 5.6% في العام المالي الماضي، وهو أعلى معدل له منذ عام 2010.
وأضافت أن عجز الموازنة العامة أصبح في مسار نزولي، بعدما تراجع إلى 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو الماضي مقابل 12.2% قبل 3 سنوات.
ووفقًا للصحيفة فإن اقتصاديين ورجال أعمال يقولون إن مصر عليها أن تزيل القيود من على القطاع الخاص في حال أرادت أن تسرع من عملية خلق وظائف جديدة.
ويتطلب هذا اصلاحات تتراوح ما بين القضاء على البيروقراطية سيئة السمعة في مصر، وتحسين الحصول على الأراضي الصناعية، وطمأنة المستثمرين حول دور وحدود الدولة في الاقتصاد.
وبحسب محمد أبو باشا، رئيس قسم التحليل الكلي في بنك الاستثمار هيرميس، فإن الشركات أبدت رغبة في الاستثمار في مصر، لكن المبالغ التي تم التعهد بها لا تزال متواضعة، لأن الاستهلاك العام لم ينتعش بعد إلى مستويات ما قبل 2016، عام تعويم العملة.
وأضاف أبو باشا "أدى التضخم والذي وصل متوسطه في نهاية العام المالي الماضي إلى 21% إلى الإضرار بالطلب".
وتراجع معدل التضخم إلى 8.7% في يوليو الماضي، وهو أقل معدل له منذ 4 سنوات.
وتقول الصحيفة إن التحدي الأكبر للحكومة هو النمو الاقتصادي وخلق وظائف جديدة، حيث أن مصر عليها إيجاد 700 ألف وظيفة سنويًا للداخلين الجدد لسوق العمل.
