في خطوة وصفها عدد من خبراء الاقتصاد في مصر بالإيجابية لتحفيز الاستثمارات، بعد تخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية 150 نقطة أساس، يدور في الأروقة سؤالا بشأن ما القطاعات المستفيدة من القرار؟
وتوقع خبراء اقتصاديون أن تسهم سياسة التيسير النقدي، التي بدأها البنك المركزي، في تعزيز معدلات نمو عدد من قطاعات الاقتصاد، على رأسها الصناعة والعقارات وسوق المال.
ولطالما انتظرت عدد من قطاعات الاقتصاد المصري لقرار خفض أسعار الفائدة، حتى تواصل النمو والاستثمار، فالفائدة التي ارتفعت بشكل حاد بعد تحرير سعر صرف الجنيه آن لها تبدأ دورة من الانخفاض في إطار سياسة للتيسير النقدي، التي يأمل الكثيرون أن تساهم في نشاط الاقتصاد.
ويساهم خفض أسعار الفائدة في زيادة قدرة الشركات خاصة في القطاع الصناعي على الاقتراض بأسعار فائدة مناسبة لتمويل توسعاتها وزيادة معدلات الإنتاج.
يقول محلل قطاع التشييد في شركة فاروس المالية القابضة، مارك أديب، إن الخفض "سيؤثر إيجابا على التكاليف التنموية للشركات ذات المديونية المرتفعة مثل شركات الحديد والسيراميك، بينما سيؤثر بشكل طفيف على شركات الإسمنت نظرا للخسائر التي تحققها، مما يقلل من أعبائها".
وثاني أكثر القطاعات استفادة من خفض أسعار الفائدة هو القطاع العقاري، الذي يتوقع الكثيرون أن يشهد زيادة في الطلب مع استمرار الخفض لأسعار الفائدة وتوجه جزء من السيولة صوب الاستثمار العقاري.
يذكر أن سوق المال المصرية كانت أيضا ضمن قائمة المستفيدين من خفض أسعار الفائدة خاصة بعد أن ساهم ارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية في تحول كثير من المستثمرين نحو أدوات الدخل الثابت ذات العائد المرتفع والمضمون.
فمع عودة البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة ساد التفاؤل بأن يعود الانتعاش مرة أخرى لسوق المال المصرية، والتي عانت هي الأخرى من ارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرها سواء على الشركات المدرجة أو على التوجهات الاستثمارية للمتعاملين في السوق.
ويقول نائب رئيس شركة هواريزون لتداول الأوراق المالية، معتصم الشهيدي: "التأثير المتواصل والطويل الأجل هو الأهم لأن الأداء التراكمي يحسن الأداء والنشاط الاقتصادي وبالتالي التحسن في بورصة الأوراق المالية".
ويساهم تراجع أسعار الفائدة في خفض تكلفة الدين الحكومي وعجز الموازنة، حيث تشير التوقعات إلى أن تنخفض الفوائد المستحقة على الدين الحكومي بنحو 15 مليار جنيه.
